تعهد الرئيس المصري حسني مبارك الخميس 21-9-2006 بإجراء إصلاحات دستورية تقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية وتعزز من سلطات رئيس الوزراء والبرلمان في صناعة القرار في مصر.

ولم تتضمن تعهدات مبارك الاستجابة لمطالب المعارضة المصرية الداعية الى تغيير قانون انتخاب رئيس الجمهورية وتحديد فترة حكمه بمدتين فقط.

واعلن مبارك في كلمة في ختام المؤتمر السنوي الرابع للحزب الوطني الديموقراطي الحاكم ان مصر ترفض مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي طرحته واشنطن.

وقال
ان الحكومة المصرية ستقدم مجموعة من التعديلات الدستورية خلال الدورة البرلمانية القادمة التي تبدأ الشهر القادم تتضمن إعطاء صلاحيات أكبر لرئيس الوزراء في عملية صناعة القرار وتقليل صلاحيات الرئيس المطلقة والتي يضمنها الدستور المصري الحالي الذي وضع عام 1971. وأضاف ان التعديلات الدستورية سوف تشمل إعطاء دور أكبر لمجلس الشعب (البرلمان) في مراقبة أداء الحكومة.

وتابع مبارك ان التعديلات الدستورية والقانونية سوف تشمل الغاء القانون الانتخابي الحالي الذي يعمل بالنظام الفردي.

ويقول خبراء
ان الحكومة تسعى الى ادخال قانون القائمة النسبية في الانتخابات لتقليل فرص جماعة الاخوان المسلمين التي حققت نصرا تاريخيا في انتخابات عام 2005 بحصولها على خمس مقاعد البرلمان المصري.

وقال مبارك
ان الحكومة ستطرح قانونا للبرلمان لإلغاء قانون الطوارىء المعمول به منذ عام 1981 واستبداله بقانون لمكافحة الارهاب. الا ان مبارك لم يطرح في كلمته الغاء المادتين 76 و77 من الدستور التي تنظم عملية انتخاب رئيس الجمهورية وتعطيه صلاحية للإستمرار في الحكم مدى الحياة.

وتضمنت كلمة مبارك محورا حول استخدامات الطاقة النووية لتعويض نقص احتياطات البترول والغاز الطبيعي في مصر. وقال ان مصر سوف تعمل على الاستفادة من الطاقة النووية في الأغراض السلمية.

ورفض مبارك في كلمته مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي طرحته الإدارة الامريكية لإصلاح المنطقة ونشر القيم الديموقراطية.
وقال "أن العالم العربي يمثل قلب الشرق الأوسط ونواته وركيزته", مؤكدا ان مصر "لن تسمح بمحاولات طمس الهوية العربية او تذويبها". وأكد مبارك ان على القوى الغربية الاهتمام بعملية السلام "باعتبارها جوهر المشاكل في الشرق الأوسط".

اتمنى بان يكون التطوير شامل لجميع قرارات الدول العربيه واحكامها المتعارف عليها منذ قرون دون تعديل