برأ قاض كندي الاثنين 18-9-2006 متهما كنديا من اصل سوري هو ماهر عرار يشتبه بانتمائه الى القاعدة واعتقل مدة عام في سوريا بعد ان رحلته الولايات المتحدة اليها, معتبرا ان السلطات الاميركية حصلت "على الارجح" على معلومات "غير دقيقة" من كندا.
وقال القاضي دينيس أوكونور رئيس لجنة التحقيق خلال مؤتمر صحفي قدم خلاله ملخصا للتقرير انه "يستطيع ان يؤكد وبشكل لا يدع مجالا للشك ان كافة المعلومات والوثائق وافادات الشهود التي تم جمعها ودراستها تفيد ان ماهر عرار ليس ارهابيا ولا يوجد له اي علاقة بتنظيم القاعدة ولم يرتكب اي فعل قد يشكل تهديدا لامن كندا".
ووجه اوكونور اللّوم لاجهزة الشرطة RCMP وجهاز الاستخبارات الكندية CSIS لقيامها "بتسريب تفاصيل ومعلومات مضللة بصورة متعمدة لوسائل الاعلام الكندية بغية الاضرار بعرار وتشويه صورته وتلطيخ سمعته لدى الراي العام الكندي"، مشيرا الى ان هذه التسريبات قد استمرت حتى بعد اطلاق سراح عرار من سجنه في دمشق وعودته الى كندا في اكتوبر/تشرين اول 2003 وذلك "بغية تبرير الاخطاء ومحاولة التغطية على التجاوزات التي ارتكبتها هذه الاجهزة"، كما جاء في التقرير.
وبالرغم من اشارة القاضي اوكونور الى عدم وجود ما يدلل على ان المسؤولين الكنديين لعبوا "دورا مباشرا" في اعتقال وابعاد عرار الى سوريا، الا انه نوّه في اكثر من موضع في تقريره الى مسؤولية هؤلاء تجاه "تسريب معلومات ملفقة وغير دقيقة للسلطات الامريكية مفادها ان عرار هو اسلامي متطرف على علاقة بالارهاب وتنظيم القاعدة"، كما ان المسؤولين الكنديين اطلعوا السلطات الامريكية على تفاصيل سرية وخاصة تتعلق بمواطنين كنديين دون اخذ الاذونات اللازمة من الجهات المعنية واتباع الاجراءات السليمة في هذا الجانب، وفقا للتقرير.
ورحل عرار الى دمشق عام 2002 اثر شكوك في واشنطن عن علاقاته بخلايا اسلامية, واعتقل بينما كانت طائرته متوقفة في نيويورك في طريقها من كندا الى تونس. ولم تشارك السلطات الكندية مباشرة بقرار ارسال ماهر عرار الى سوريا حيث تعرض "للتعذيب", رغم ان السلطات الاميركية "قد تكون على الارجح اعتمدت" على معلومات نقلتها الشرطة واجهزة الاستخبارات الكندية, وفق القاضي. وبعد عودته الى كندا عام 2003, نفى عرار الذي استقر في غرب البلاد حيث يعمل كمهندس اتصالات هذه الاتهامات وطالب بفتح تحقيق في الموضوع.
التعويض لعرار وعائلته
وطالب اوكونور بتقديم "تعويض مالي مجز من قبل الحكومة الكندية لعرار وعائلته بسبب الضرر الجسدي والنفسي البالغ الذي اصابه واستمر خمس سنوات"، اي منذ اعتقاله وحتى يوم امس الذي اعلنت فيه نتائج التحقيق، كما حدد التقرير جملة من الاجراءات التي يلزم القيام بها والمراجعات التي ينبغي اجراؤها من قبل الجهات الكندية المختصة لمحاسبة المسؤولين وضمان عدم تكرار هذه التجاوزات ومعالجة جوانب الخلل التي تسببت بهذه القضية، ومن ابرزها استحداث جهة رقابية تضطلع بمهمة التدقيق في ممارسات الاجهزة الامنية وفحص الادلة السرية التي تمتنع هذه الاجهزة عن الاعلان عنها تحت مبررات الحفاظ على سرية المعلومات الاستخبارية ومصادرها، كما جاء في التقرير.
وفي مؤتمر صحفي اعقب اعلان النتائج التي خلصت اليها لجنة التحقيق عبر عرار عن ارتياحه لتبرئة ساحته وانهاء معاناته والاذى الذي لحق بسمعته، وطالب عرار في حديثه الى وسائل الاعلام وهو يغالب دموعه بمحاسبة المسؤولين الذين تسببوا بالظلم الذي وقع عليه، مشددا على ضرورة ان لا يتعرض احد مستقبلا لما تعرض له وثلاثة كنديين آخرين من اصول عربية اتهموا بالارهاب وتم اعتقالهم وتعذيبهم في سوريا لانتزاع اعترافات منهم، هم عبدالله المالكي واحمد المعاطي ومؤيد نورالدين.
انتقاد سياسة "التأطير العنصري"
من جانبه، قال عضو البرلمان الكندي عمر الغبرا وهو من اصل سوري للعربية.نت ان التقرير اكد حقيقة كان الكنديون العرب ومعهم قطاع واسع من الكنديين بشكل عام مؤمنين بها، وهي براءة ماهر عرار من التهم المنسوبة اليه، معتبرا ان التقرير جاء موضوعيا وحقق اهدافه، وشدد الغبرا العضو في حزب "الليبرال" المعارض على ضرورة التعامل مع نتائجه بموضوعية وعدم حصر المسؤولية ضد اشخاص محددين يتم الاقتصار على محاسبتهم من اجل التغاضي عن اتخاذ اجراءات ناجعة تضمن عدم تكرار ما حدث، ونوه الغبرا الى ان وزير الامن في حكومة حزب "المحافظين" الحالية ستوكويل داي والذي كان ضمن صفوف المعارضة عند اعتقال عرار وترحيله سارع الى تهنئة السلطات الامريكية على ما وصفه بانه نصر امني كبير ووجه انتقادات لاذعة لحكومة "الليبرال" في تلك الفترة متهما اياها بالفشل في كشف ما يمثله عرار من خطر في ذلك الحين.
كما عبر خالد معمّر رئيس الاتحاد الكندي العربي "الكاف" عن تقديره للعمل الذي قام به القاضي دينيس اوكونور، وطالب معمّر في حديث مع العربية.نت باجراء تحقيق مماثل لانصاف الكنديين الثلاثة الاخرين الذين تعرضوا لظروف مماثلة، وطالب بتاهيل المسؤولين في الاجهزة الامنية الكندية بما يضمن عدم ممارسة ما اسماه "بالتأطير على اساس عرقي او ديني واستهداف الجالية العربية او المسلمة بشكل غير عادل"، كما قال.
حذف اجزاء من التقرير
يذكر ان اجزاء من التقرير قد تم حجبها بطلب من الحكومة الكندية بدعوى اشتمالها على معلومات سرية وحساسة في خطوة اثارت جدلا ودفعت عرار وزوجته الاستاذة الجامعية منية مازيغ ومحاموهم الى الاحتجاج والتلويح برفع قضية لالزام الحكومة بنشر الفقرات المحذوفة والكشف عن كل ما جاء في التقرير، واشار محامو عرار الى ان الطريقة التي تم بها الحذف اخذت شكلا غير معتاد ومخالف لما يتبع عادة حيث يتم عادة طمس الكلمات المراد حذفها بالحبر الاسود، فيما اتبعت طريقة جديدة جعلت من المتعذّر معرفة حجم الاجزاء التي لم يتم نشرها من التقرير من خلال وضع اشارات مقتضبة بين الفقرات تدلل على وجود اجزاء محذوفة، وفاقم الاحتجاجات رفض المسؤولين الكنديين الافصاح عما اذا ما كانت الاجزاء المحذوفة تمثل غالبية التقرير ام اجزاء صغيرة منه.
"التعذيب بالوكالة" والدور الكندي
يشار الى ان لجنة التحقيق تم تشكيلها في فبراير/شباط 2003 بعد ممانعة ورفض شديدين من قبل الحكومة في بادئ الامر، ورصد لها مبلغ 15 مليون دولار كندي، حيث استمعت الى عشرات الشهود وقامت بفحص مئات الوثائق والادلة طيلة العامين ونصف الماضيين، في حين لم تتمكن من توسيع تحقيقاتها لتشمل الولايات المتحدة الامريكية وسوريا والاردن لامتناع هذه الدول عن التعاون معها، وفيما يرى المراقبون ان التقرير الذي اصدرته اللجنة سيضع نهاية لهذه القضية لتي اكتسبت اهمية خاصة واعتبرت ذات حساسية بالغة لدى الراي العام الكندي وكذلك الدولي، يرى هؤلاء ايضا انها ستفتح الباب واسعا للبحث في حقيقة ومدى الدور الذي تلعبه كندا فيما يوصف "باعمال التعذيب بالوكالة" التي تمارسها الولايات المتحدة ضد المعتقلين بتهمة الارهاب.
20-09-2006, 04:03 AM
تبرئة سوري في كندا من الانتماء للقاعدة واتهام المخابرات بالتواطؤ 
العرض العادي
