المنحة الأميرية استقرت في حسابات المواطنين.. و600 موظف في بنك الخليج لاستقبال المراجعين
«المالية» تطلب إلغاء لجنة فلترة البيانات في البورصة
فيما بدأت المنحة الأميرية تحط في حسابات المواطنين، طلبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية من مدير سوق الأوراق المالية بالإنابة احمد الشايع والمسؤولين في السوق «إلغاء اللجنة التي شكلتها إدارة البورصة لتحديد البيانات التي يسمح السوق لديوان المحاسبة بالاطلاع عليها، وان تسمح للديوان القيام بالمهمة المكلف بها من مجلس الامة لفحص ومراجعة قرارات السوق في إطار من السرية التامة».
وأفادت مصادر مطلعة من اجتماع اللجنة أمس لـ «الوطن» بان «مدير البورصة أبدى رغبته في التعاون مع ما طلبته اللجنة، لكنه طلب العودة الى وزير التجارة والصناعة حيث ستعقد السوق اجتماعاً مع الوزير الاسبوع المقبل لمناقشة الامر».
وأشارت المصادر الى ان «اللجنة المالية اكدت ان التكليف لا يمس التداول بالبيع والشراء في البورصة ولكن التكليف يخص ادراج الشيكات والاسس المتبعة في السوق إضافة الى الانظمة والامور الادارية».
وقال عضو بارز في اللجنة المالية عقب الاجتماع لـ «الوطن»: «طلبنا من إدارة السوق صراحة ان (يشيلوا) اللجنة التي شكلوها «لفلترة» البيانات التي يطلبها الديوان باعتبار اللجنة تعيق حصول الديوان على المعلومات اللازمة التي تمكنه من بلوغ إنجاز التكليف المطلوب بمراجعة وفحص أعمال وقرارات السوق»، مضيفاً ان «اللجنة المالية قررت إمهال السوق أسبوعاً لمعرفة مدى استجابتهم لمطالب اللجنة البرلمانية وحتى يؤكد ديوان المحاسبة حصوله على البيانات دون أي عائق وبالتالي ينطلق بالشكل الصحيح في أداء المطلوب منه».
واكد رئيس اللجنة النائب احمد باقر ان «اللجنة ابلغت ممثلي ديوان المحاسبة والبورصة الذين حضروا الاجتماع انها لا تريد ان يتعرض السوق الى «هزات»، انها تأمل في تعاون وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري مع اللجنة والمجلس».
وفي موضوع آخر عرضت اللجنة المالية مشروع الحكومة في شأن فرض ضريبة على الاجنبي، ورأت استكماله الثلاثاء المقبل واعداد صيغته النهائية بالتعاون مع وزارة المالية، مشيرة الى ان «المشروع الحكومي يقضي بخفض الضريبة من 50 الى 15 في المائة، وكذلك يحدد تعريفا للوكيل ومدى انطباق القانون عليه ويضع مدد التقادم».
وناقشت اللجنة ايضا قانون الخصخة ورأت دعوة النواب كافة وغرفة التجارة والحكومة لاجتماع تعقده الاثنين لشرح المشروع والتعديلات عليه لاقراره واحالته إلى مجلس الامة.
ومن جانبها اقرت اللجنة التشريعية والقانونية حزمة من الاقتراحات بقوانين خلال اجتماعها امس، فوافقت على اقتراح في شأن قانون الخدمة المدنية نص على اعتبار «الايام العشرة الاخيرة من شهر رمضان عطلة رسمية لطلبة المدارس على ان تلغى العطلات الرسمية الاخرى عدا عطلة عيد الاضحى وعيد الفطر والعيد الوطني وعيد التحرير».
واقرت اللجنة حسب تصريح رئيسها النائب عبدالله الرومي ايضا اقتراحا بقانون يحدد انتاج النفط الخام المصرح به سنويا من جميع الحقول النفطية في البلاد وفي المنطقة المقسومة، بنسبة مئوية لا تجاوز متوسط الانتاج السنوي الفعلي من النفط الخام للسنتين الماليتين 2005/2004 و 2006/2005 مقسوما على اجمالي الاحتياطي النفطي المؤكد في جميع الحقول، واعلن عن انه 99 بليون برميل.
واقرت اللجنة اقتراحا بقانون بانشاء صندوق جابر الاحمد للجيل الحاضر، واقتراحا آخر بانشاء بنك جابر الاسلامي، الى جانب اقتراح بمنح كل كويتي عاطل عن العمل بدلا نقديا لمدة سنة، ومنح الموظفة اجازة خاصة بمرتب كامل لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنتين.
وكذلك وافقت على اقتراح بزيادة المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات بواقع 50 دينارا شهريا واحالتها إلى اللجنة المختصة اقتراحا باعفاء الشركات التي يثبت اداؤها فريضة الزكاة على صافي الارباح السنوي من اداء الضريبة الواردة في قانون دعم العمالة الوطنية، فيما رفضت اللجنة اقتراحا بمنح علاوة اجتماعية وعلاوة اولاد بلا سقف اعلى للموظفين في جميع الجهات.
من جهة اخرى، هلت تباشير المنحة الاميرية، وجزء من المواطنين ناموا مطمئنين الى انها باتت في حساباتهم، في حين يستقبلها الآخرون اليوم بعدما استنفرت البنوك أمس وأعلنت جهوزيتها لتوزيعها من دون مشاكل فنية او اجرائية، فيما بدأ العمل على اشده في صالة المعارض في مشرف لتجهيزها استعداداً لاستقبال المراجعين السبت.
وبدأت بنوك امس ارسال رسائل هاتفية الى المواطنين المسجلين فيها تبشرهم بأن المنحة ادخلت في حساباتهم» في حين استعدت مصارف اخرى للصرف والرد على الاستفسارات بزيادة عدد الموظفين.
وضمن استعداداتها تسارعت الخطوات لتجهز احدى صالات ارض المعارض في منطقة مشرف مقرا لاستقبال المواطنين للاستلام النقدي والذي تعهد به بنك الخليج اضافة الى تواجد ممثلي البنوك الاخرى في الصالة للرد على استفسارات المواطنين بما يخص المنحة، فيما سيتم صرف المبالغ عن طريق اجهزة الحاسب الآلي.
وأوضح المدير العام للخدمات المصرفية الفردية في بنك الخليج ناظم القناعي ان «البنك خصص نحو (600) موظف لصرف المنحة نقداً لمن ليس لديهم حسابات في البنوك»، مشيراً الى «فتح الفروع ابوابها يوم العطلة البنكية السبت». ومن جانبه، ذكر مساعد المدير العام لقطاع تكنولوجيا المعلومات والعمليات في بيت التمويل الكويتي الدكتور وليد الحساوي ان «عملاء (بيتك) باستطاعتهم صرف المبلغ عبر حساباتهم الشخصية عن طريق موقع البنك على شبكة الانترنت».
وأفادت مصادر «الوطن» بأن «بنك الكويت والشرق الاوسط اودع المبالغ اعتباراً من مساء امس الثلاثاء، وكذلك البنك الأهلي».
على صعيد آخر اكد وزير المالية بدر الحميضي انه اعطى تعليماته الى ادارة املاك الدولة لبحث المخالفات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة، وطالبها بإعداد تقرير بشأن جميع الملاحظات التي ابداها الديوان، واتخاذ الاجراءات اللازمة الادارية والقانونية بصورة عاجلة لتصحيح اي مخالفات في هذا الصدد.
وقال الحميضي في اتصال هاتفي خلال وجوده في باريس ضمن الوفد المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء في جولته الاوروبية انه سيقوم بتزويد الصحف المحلية بنسخ من التقرير الذي ستعده ادارة املاك الدولة فور الانتهاء منه.
ومن جهة اخرى اعلن الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك عن انضمام النائب عبدالله مهدي العجمي الى كتلة العمل الشعبي بعد ان ابدى رغبته بالانضمام، مشيراً الى ان الدعوة وجهت رسمياً اليه لحضور اجتماع الكتلة المتوقع ان يعقد بعد غد الجمعة.
وقال البراك في تصريح صحافي امس ان النائب العجمي ابدى رغبته في الانضمام الى الكتلة مشيراً الى انه يشعر ان هناك توافقاً كبيراً بين افكاره وتطلعاته وبين افكار وتطلعات كتلة العمل الشعبي.
13-09-2006, 05:05 AM
المنحة الأميرية استقرت في حسابات المواطنين 
رد : المنحة الأميرية استقرت في حسابات المواطنين 
العرض العادي
