علمت «الوطن» ان وكيل وزارة الدفاع خاطب وزارة الداخلية بكتاب رسمي طالباً منها الغاء اقامة ما بين 320 و568 عاملاً في الوزارة وارفق كشفاً بالأسماء حسب مصدرين جاء ذلك بخطوة مفاجئة لوزارة الدفاع باخضاع العمالة الاجنبية للفحص الطبي قبل السفر، وافادت مصادر انه ربما يكون هناك فحص آخر بعد العودة.
وقالت المصادر نتيجية هذه الفحوص تبين ان مئات العمالة بالوزارة مصابون بفيروس (C) اضافة الى العشرات من حاملي مرض «الايدز» «نقص المناعة المكتسبة» وهم من الجنسيات الآسيوية والعربية.
واشارت الى ان الخطوة التي قامت بها وزارة الدفاع تأتي تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بخصوص فحص العمالة التابعة لوزارات الدولة.
واضافت المصادر ان المشكلة التي تواجه وزارة الدفاع هي ان بعض المصابين عمالة مهمة تحتاجها الوزارة واوضحت ان احد مسؤولي الوزارة اصر على الاستغناء عن خدماتهم اعتباراً من 9/1 دون توجيه انذارات لهم.
واستغربت المصادر وجود هذا العدد الكبير من المصابين بهذه الامراض الخطيرة لافتة الى ان الكثير منهم قضوا اكثر من 15 سنة في الكويت وآخرين منذ عشر سنوات.
وعلمت «الوطن» ان وزارة الصحة تجري تحقيقات في سرية تامة لمعرفة المقصر ومحاسبته.
واشارت المصادر الى ان وزارة الصحة اعترضت على ترحيل المصابين بفيروس (C) فيما اكدت ان مجلس الوزراء سيخاطب باقي الوزارات لتطبيق قرار مجلس الوزراء وتزويد الامانة العامة للمجلس بنتائج الفحوص التي اجرتها بأسرع وقت ممكن.
وذكرت المصادر ان هناك جهات حكومية اخرى بدأت فحص عمالتها الوافدة تطبيقاً لذات القرار الحكومي.

قرار صائب وجدير بالإشاده

حفظ الله الكويت وبلاد المسلمين من كل سوء

ألف شكر أختي ومشرفتنا الغاليه على الخبر

خالص التحايا