السلام عليكم اليوم بحط موضوع شامل عن الانتخابات الي راح تصير تاريخ 29-6-200 و ممكن انكم تابعون الاخبار و اراء المرشحين من هالموضوع

الزلزلة: الديموقراطية الصحيحة تعزز التماسك الوطني

اعتبر مرشح الدائرة الاولى (الشرق) الوزير النائب السابق الدكتور يوسف الزلزلة ان اي انجازات وفقه الله في تحقيقها سواء كنائب او كوزير، هي انجازات تعود اولا واخيراً للمواطن الاصيل الذي يستحق اكثر بكثير مما قدمناه له او سنقدمه له اذا قدر لنا الفوز بثقته مجددا.
وقال في تصريح صحافي: لقد جندت نفسي لخدمة الوطن والمواطن من اي موقع اتولاه، وارى ان ذلك امر طبيعي ومبدئي ممن يتصدى للعمل العام، فليس منتظرا منه إلا ان يكون هذا هدفه ورسالته، وهو خدمة وطنه والارتقاء به في كل مجال وما ذلك إلا نوع من رد الجميل لتراب هذا البلد الذي قدم لابنائه الكثير الكثير.
واضف: لابد ان ننظر حولنا وندرك ان الله سبحانه وتعالى قد اسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، واحدى هذه النعم هي نعمة الديموقراطية، ومن ثم فإننا مطالبون بأن نؤدي شكر تلك النعمة ولا يكون ذلك إلا بتوظيفها التوظيف الصحيح، وعدم الاساءة اليها او الانتقاص منها بأي صورة من الصور، فالديموقراطية الحقة تبني ولا تهدم، وتعمر ولا تخرب وتعزز التماسك الوطني والاجتماعي ولا تقود الى الانقسام والتشرذم والتفتت.
وقال الزلزلة: لنتذكر جميعا ان الديموقراطية الصحيحة الواعية هي التي مثلت بالنسبة لنا «سفينة النجاة» في مواطن كثيرة كادت تعصف بنا خلالها الانواء وتهددنا العواصف والامواج، لكن ميراث الكويتيين من الديموقراطية التي من ضمن معانيها بلا شك العمل الجماعي المشترك والتعاون البناء لتحقيق هدف واحد، مهما كان حجم الاختلافات بيننا في الرؤى والمفاهيم، هذا الميراث الناصع البياض مكن شعبنا من ان يواجه اقسى التجارب واشرس المحن، ويخرج منها صلبا متماسكا قادرا على الوقوف من جديد ومواصلة التحدي والنضال واستكمال مسيرته في العمل والتعمير والبناء.
واضاف وما تجربة الغزو الصدامي الغادر عنا ببيعدة، وكلنا يذكر كيف واجه شعبنا البطل محتلا غاصبا لم يفرق في شره بين قبلي وحضري او سني وشيعي او اسلامي وليبرالي، فاذا بهؤلاء جميعا امام الخطر الذي تهددهم «جسد واحد».
والتجربة لاتزال ماثلة ودروسها حاضرة في اذهاننا جميعا، ونظن ان هذه الدروس تصلح دائما منطلقا جديدا لرص الصفوف واعادة توحيدها من اجل خير الكويت وخير ابنائها جميعا.
واختتم المرشح الزلزلة تصريحه بالقول: الان وقد بدأ التنافس الانتخابي يصبح من المهم ان نحافظ جميعا على «شرف المنافسة» وليكن كل منا عونا للآخر، فلا غاية لنا جميعا إلا خدمة هذا البلد وتحقيق مصالح شعبه، ودون ذلك يصبح كل شيء هينا وسهلا، والامر متروك لوعي المواطنين الذين نثق انهم يختارون للكويت قبل ان يختاروا لانفسهم، مثلما هو مناط بالنائب ان يكرس جهده وعمله لخدمة وطنه وشعبه ويترفع عن الصغائر والاهواء ليصبح جديرا بحمل امانة وثقة شعب اوكله تبني قضايا وتلمسها والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها.
من جهة اخرى، استعد الزلزلة لافتتاح مقره الانتخابي في الثامنة والنصف من مساء اليوم غرب ديوان الزلزلة في الدسمة ق2 ش بلقيس تحت شعار «انجازاتنا,,,انجازاتكم وعلى العهد باقون» باعداد بروشور حمل باقة من الانجازات التي حققها وزير التجارة والصناعة السابق ونائب الدائرة الاولى السابق، وركزت في مجملها على قضايا الوطن والمواطن والارتقاء بهما ومعالجة قضاياها.
وضمن الدكتور الزلزلة «البروشور كلمة طيبة الى ناخبي وناخبات الدائرة اعتبر من خلال ما حققه من انجازات جزءا من الشراكة مع ابناء الدائرة، واكد على مهمة الاصلاح الكبيرة التي سيستمر في خوض معركتها يدا في يد مع اهالي الدائرة، معتبرا ان تجربة العمل العام كانت امتحانا للقدرة على خدمة الوطن واهله, وختم الدكتور الزلزلة كلمته بالتهنئة للمرأة الكويتية على نيل حقوقها السياسية مثنيا على دور «اخت الرجال» في النهوض بتنمية المجتمع ونهضة الوطن ومؤكدا على اهمية صوتها في احداث التغيير لصالح الكويت.


خالدة الخضر: قلبي وديواني مفتوحان للرجال والنساء
دعت مرشحة الدائرة الـ 18 (الصليبخات وغرناطة) الدكتورة خالدة الخضر الى حماية المواطنين والمقيمين من المواد المشعة وخطر المعادن الثقيلة وما تسببه من امراض ابرزها السرطان وذلك بفحص التربة والهواء والماء بشكل دوري لاسيما بعد حربين طاحنتين تخلصت منهما المنطقة وسببتا ايضا تلوثا خطيرا في البيئة الكويتية.
وقالت ان الادخنة الملوثة وافرازات المواد الثقيلة تسبب امراضا للجهاز العصبي والرعاش لافتة في الوقت ذاته الى اهمية ابعاد المحارق الطبية التي تبلغ درجة حرارتها 1200 درجة مئوية وتفرز غازات سامة يفترض ان يكون مواطنونا بمنأى عنها.
جاء ذلك خلال زيارتها لمختار منطقة غرناطة بدر العبدالجادر للتعرف على ابناء الدائرة ووجهائها حيث التقت في مكتبه عضو المجلس البلدي السابق ومالك شركة السلامة والبيئة محمود بودي ومختار الشويخ حمد السميط وعضو مجلس الامة السابق بندر اللافي.
وناقش الحضور المرشحة الخضر في اهداف حملتها الانتخابية وسبب اختيارها الدائرة 18 فأكدت انها تعتبر الكويت دائرة واحدة وان الكويتيين جميعا اهلها ولا ترى فرقا بين دائرة واخرى خصوصا ان الاهم هو مدى ما تقدمه من افكار لخدمة المواطنين على حد سواء ولا سيما ابناء الدائرة 18 باعتبارها تمثلهم.
وذكرت ان الدائرة 18 بحاجة الى اهتمام اوسع من حيث تنظيمها الداخلي وضرورة العناية بالمرافق العامة والخدمات الحكومية فيها مبينة في الوقت نفسه ان ابناء القبائل من اكثر الناس وفاء بكلمتهم حينما يقتنعون بشخص ما يمثلهم ويحمل اهدافا يؤمنون بها ولذلك اختارت الدائرة 18 لتقدم ما هو جديد منطلقة من تخصصها العلمي لخدمة الرجل والمرأة على حد سواء، لاسيما انها كامرأة سيكون قلبها وديوانها مفتوحين للرجال والنساء جميعا للاستماع الى اقتراحاتهم وشكاواهم في سبيل الرقي بالدائرة وتنفيذ مطالب ابنائها.
وتمنى الحضور التوفيق للمرشحة خالدة الخضر لاسيما انها المرشحة الوحيدة في الدائرة من النساء ما يعني انهاستكون سندا اقوى لبنات جنسها تحديدا.
وفي الاتجاه نفسه، قالت الخضر ان المرأة التي كانت مغيبة عن الحركة الديموقراطية طيلة السنوات الماضية جاء دورها اليوم لتقول كلمتها كمرشحة وناخبة في آن معا، مؤكدة ان صوت النساء سيكون حاسما في المرحلة الديموقراطية الجديدة وتستطيع المرأة ان تكون عنصر تغيير لإيصال صوتها سواء عبر بنات جنسها المرشحات او اختيار الرجل الامثل الذي تثق انه سيحمل صوتها ولا يغير رأيه حينما يكون تحت قبة البرلمان.
وطالبت نساء الكويت بأن ينتهزن الفرصة بشكل حقيقي دون الخضوع لرغبة احد لأن مستقبلهن اهم بكثير وان «كويت المستقبل» تتطلب ان تتسلح المرأة بالوعي والقوة معا وان القوة تكمن من خلال حرية اختيار من يمثلها في مجلس الامة دون ان تنجرف وراء خداع احد.
واشارت الى ان قضايا المرأة الكويتية كثيرة، ومعقدة، ولكي يكون صوتها قويا يجب ان يكون لها اكبر عدد يمثلها في البرلمان متمنية ان تحسن المرأة الكويتية الاختيار ولا تفوت الفرصة بسهولة.

مرشحة «الأولى» مريم البحوه: «آن لـ 58 في المئة أن تكون كلمتها مسموعة»
كتبت هبة الحنفي: قالت مرشحة الدائرة الأولى (الشرق) مريم البحوة «لا يخفى على الجميع عن ان منطقة شرق وعلى وجه الخصوص الصوابر تعاني من قصور في الخدمات فهي منطقة مهلة»، مشيرة «وكوني احدى قاطنات هذه المنطقة أعايش تلك المعاناة فقد قامت بعض الاخوان والاسر باعطائي الدعم لترشيح نفسي في انتخابات مجلس الامة 2006». وتابعت: «لعل وعسى ان يصل صوتهم ونستطيع ايجاد الحلول لتلك المشاكل وتوفير بعض الخدمات خاصة في مجمع الصوابر الذي يعاني من تدني مستوى الخدمات فيه»، وكذلك وسائل الراحة والأمان هذا هو الدافع الاول لترشيح نفسي باعتباري من سكان هذه المنطقة».
وحول أهم قضية ستحملها أجندتها الانتخابية، قالت البحوة «ستكون احدى أولوياتي هي تسليط الضوء على قضية تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات المدنية، دون التمييز بينهما، وهي الحقوق والواجبات التي كفلها الدستور الكويتي للجميع»، مبينة «آن الاوان للكلمة المباشرة الحرة والصريحة».
وأضافت «أما بالنسبة لشعاري الانتخابي فهو آن الأوان لتكون لـ 58 في المئة من المجتمع كلمة مسموعة وأقصد بالـ 58 في المئة المرأة الكويتية التي تشكل ما يزيد على نصف المجتمع».
وبخصوص موقفها من الدائرة الواحدة أو الدوائر الخمس أو الدوائر العشر، قالت البحوة «الدائرة الواحدة أو الخمس أو العشر فأنا مع مصلحة بلدنا الكويت وبالتالي أنا مع ما يحققها».

فاطمة الحساوي: سأسعى لتعديل قانون الأحوال الشخصية
كتب لافي النبهان: طالبت مرشحة الدائرة الثامنة (حولي) فاطمة الحساوي بتعديل قانون الأحوال الشخصية وسن قوانين جديدة تعالج أوجه الخلل الموجودة في القانون الحالي، مشيرة الى ان «هناك اتفاقاً على إجراء هذه التعديلات بما ينصف المرأة ويحفظ حقها».
وقالت ان «معظم علماء الدين والقانونيين يطالبون بإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية وتعديل ما يشوبه من نواقص» موضحة ان «أموراً عدة أدت الى ازدياد عدد المشاكل بين الأزواج علاوة على امتلاك المحاكم بالعديد من القضايا الأخرى».
وأضافت الحساوي انها «ستتبنى إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية الذي لا يتناسب والأوضاع الحالية للمرأة»، مشيرة الــى ان «الدين الاسلامي ومذاهبه المتـعددة ينصف المـرأة ولا يـوجـد أي تعارض مــع أي تعـديــلات على قـــانــون الأحـوال الشخصية كــــمــا يردد البعض بين الحين والآخر».
وشددت على «ضرورة التدخل لمنع تفاقم ظاهرة الطلاق مـــع الأخـــذ بعين الاعتبار ايجــاد محكمة للأسرة خاصة بالمشاكل الزوجية وقضايا الطلاق أسوة بما هو معمول به في الدول العربية»,
ولفتت الى «وجوب ابعاد قضايا الأسرة عن القضايا الأخرى لاسيما ان بها خصوصيتها التي تحتم وجودها في اجواء خاصة».
وأوضحت انها «من المؤيدين لإقامة مراكز لاصلاح ذات البين بين الازواج في محافظات الكويت الست»، مشيرة الى ان «وجود مثل هذه الأماكن يحفظ خصوصية المتخاصمين وقد يؤدي الى الصلح», وشددت على «وجوب ان تضم هذه المراكز استشاريين نفسيين واجتماعيين واقتصاديين وقانونيين وعلماء دين لحل اي مشكلة تطرح فيها».
وأفادت الحساوي ان «واقع المرأة في الكويت جيد مقارنة بأوضاع المرأة في مناطق أخرى من العالم»، مشيرة الى ان «المرأة شاركت الرجل في تحمل أعباء الحياة وبالتالي تستحق دوراً أكبر في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية».

فيما يمكن اعتباره مواجهة بين النائب الذي صوت معترضا على حقوق المرأة السياسية وناخبات منطقته اعترف مرشح الدائرة الثانية محمد المطير امام حشد نسائي غير مسبوق بدور المرأة في الاصلاح لكنه رأى ان دورها يبدأ من المنزل في بناء الاجيال ذكورا واناثا ومن ثم تجعل الكويت في اعلى المستويات.
واشاد المطير بالمرأة المكافحة الطموحة متمنيا ان ينعكس كفاحها وطموحها على الكويت فهناك نساء وصلن الى مناصب عليا في الدولة ودورهن ضروري واساسي في مكافحة الفساد.
ورفض المطير «التقليل من شأن المرأة بل ان من يفعل ذلك ويتهمها بالنقص هو الناقص».
لكنه رأى ان «كرسي مجلس الأمة ولاية عامة» مؤيدا تصويتها دون ترشيحها.
وقال المطير «بدأت قبل ثلاث سنوات في طرح قضية الإصلاح بعد النجاح في الانتخابات 2003 السابقة واعتبر بوابة الاصلاح هي تغيير مجلس الامة الذي يبدأ بتغيير الدوائر» وتابع «بدأنا مع بداية دور لانعقاد الاول في الاجتماعات لمدة ثلاثة اشهر واتشرف بان اقرار الدوائر الخمس حصل في ديوانيتي ثم بدأنا في الضغط على الحكومة وفي النهاية خصصت جلسة لمناقشة الدوائر وجاءت إليها بتصور أ وتصور ب».
واتهم المطير الحكومة بأنها «عفست المجلس وضربت الكتل ونجحت في هذا الدور» وتابع «لكننا واصلنا الضغط وفي الدور الذي يليه اعترفت الحكومة بمثالب النظام الحالي وجاء الاعتراف على لسان رئيس الحكومة بأن الفساد ما تشيله البعارين وصدر بيان رسمي من الحكومة يتضمن اعترافا مماثلا فانتظرنا ان تبادر الحكومة الى الإصلاح لكنها أحالت الدوائر الى لجنة وزارية خرجت بتصور الدوائر العشر وعندما وافقنا على العشر مبدئيا جاءت الحكومة ببدعة المحكمة الدستورية وعندها حصل تكتيك غير مسبوق بالانسحاب (لنواب كتلة الـ 29 وتعاون معنا الجمهور بالتصفيق بل حتى رئيس مجلس الشورى القطري الذي كان حاضرا في الجلسة صفق كذلك معنا ضد الحكومة» وتابع «كنا ننوي الذهاب الى سمو الامير لكن قوى الفساد قطعت الطريق امامنا وحصل الحل بل ان البعض قال اننا اسأنا للأمير ويعلم الله ان كتلة الـ 29 لم تتطرق للأمير بل انا الذي قلت لنفتح خطا مع الامير ونطلعه على تحركنا».
واعتبر المطير ان ما حصل بعد حل مجلس الامة «يعتبر رشوة للشعب الكويتي ممثلة هذه الرشوة في اسقاط فواتير الاستقطاعات من رواتب المتقاعدين اذ اننا كنا نطالب بذلك منذ سنين وكانت الحكومة تسقطه بفارق صوت لكن الحكومة نفسها تقر المرسوم الذي ردته عندما كان قانونا بعد يوم واحد من سقوط المجلس رشوة للشعب الكويتي».
ودخل المطير الى عنوان الندوة «دور المرأة في الإصلاح» من الحديث النبوي الشريف «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته,,, فالمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها» معتبرا ان المرأة تصنع الرجال الذين يكون لهم مناصب ودور المرأة في ذلك ضروري فوراء كل رجل عظيم امرأة قد تكون اعظم.
وقال المطير ان «الفساد صار في كل مكان ما يحتم الحاجة للمرأة في مراقبة الفساد لإيصال الموضوع الى مجلس الامة فقد يستطيع اهل الفساد الافلات ولكن مهمتكم قوية، وشبه المال الفاسد ببيت الشعر القائل: اذا وقع الذباب على طعام,,, رفعت يدي ونفسي تشتهيه، معتبرا ان دور المرأة مهم في مكافحة الفساد كونها تعرف ان الفساد يلوث المال كما يلوث الذباب الطعام.
وتوقع ان تتمكن المرأة من تغيير المعادلة السياسية وفقا للمبادذ وليس على طريقة يا نائب سوي خدمة والا ماني وياك، عاتبا على الذين انتقدوه لعدم زيارة الديوانيات، تمنيت على الذين عاتبوني لانني لم ازرهم ان يحاسبوني على مواقفي بدلا من زياراتي مطالبا النساء باقناع الرجال بأن القضية ليست زيارة دواوين بل قضية مبادئ معتبرا ان للنساء كلمة مسموعة في بيوتهن.
وتطرق المطيري الى تصويته ضد قانون الحقوق السياسية للمرأة وقال ان موقفي شرعي لا اكثر ولا اقل وهو موقف مبدئي أؤمن به ولا اتنازل عنه فالفتاوى اجمعت على ان الولاية العامة لا تجوز للمرأة ولكن الخلاف هو هل كرسي البرلمان ولاية أم لا.
واوضح المطير: بما انني عضو في مجلس الامة اعتبر ان وصول البرلمان ولاية عامة انا مع التصويت نعم ان تصوت المرأة وتختار من يمثلها ولا مشكلة لدي مع ذلك بل على العكس ولكن ضد الترشيح فالكل يعلم ان مهام مجلس الأمة رد المراسيم وتعيين ولي العهد وقد تسبق كلمة المجلس كلمة الامير، ورأينا في حالة وفاة الامير المغفور له الشيخ جابر الاحمد الصباح طيب الله ثراه كيف كان يمسك مجلس الأمة بزمام الامور, الى حين تأدية القسم وهذا يعتبر ولاية عامة واشاد المطير بـ «قوة موقف رئيس مجلس الامة في الامساك بزمام الامور ما زاد في يقيني بأنه لو أعيد التصويت على نفس القانون (حقوق المرأة السياسية) سيكون لدي الموقف نفسه الا اذا كان القانون ينص على التصويت دون الترشيح».
وعندها ضجت القاعة بالتصفيق من النساء وخصوصا كبيرات السن فيما ارتفعت بعض اصوات الشابات بالتساؤل: على شنو تصفقون؟ لكن المطير اكد على تقديره للمرأة بالحديث عن والدته «لقد توفي والدي ونحن صغار وربتني هذه المرأة العظيمة (ابتسام البسام) فكيف انتقص من دور المرأة وتزوجت قبل انتخابات 2003 بثلاثة اشهر وكان وجه زوجتي (يسرى الخميس) خيرا علي» فارتفع التصفيق بحرارة هذه المرة.
وببدء مناقشات الحاضرات تحدثت سلمى العيسى عن الاسباب التي دفعتها الى دعم حملة محمد المطير رغم انها من مؤيدات الحقوق السياسية قائلة انها تعتبره نائب مواقف لم يحسب حساب خسارته ومكسبه من وراء تصويته بل انه قام بموقف مبدئي انسجم فيه مع قناعاته ورأت العيسى ان ما قدمه المطير للمرأة يدعم دورها اضعافا مضاعفة عما قدمه من رفع يده بالتصويت مع المرأة فهناك من رفع يده مع المرأة ولم يقدم لها شيئآ».
وفي مداخلة اخرى دعت احدى المتطوعات في حملة المطير عدم تصديق الاشاعات متحدثة عن الذين يتصلون للسؤال: كم تعطون؟ او كم عالراس؟ وقالت ان البعض اتصل ليقول ان النائب الفلاني يعطينا 500 ويحجز الجنسية وبعد التصويت يعطينا الفا اي ان الراس بألف وخمسمئة فرد المطير: يا جماعة الكويت أغلى من الروس.
ودار سجال بين مواطنة من أهالي الضاحية لامت المطير على عدم الوقوف معها في انشاء حضانة للأطفال في المنطقة فردت عليها مواطنة بين الحضور بالقول: نحن جيرانها ونحن الذين اعترضنا على وجود الحضانة في المنطقة لأنها تزعج الجيران فعلق المطير: يا جماعة لنتحدث عن طلبات واقعية تخدم اهالي الضاحية لا ان تزعجهم فهل لي ان اساعد هذه المرأة في تشييد حضانة رغما عن اهالي الضاحية المعارضين لها.
اما ام خالد الخميس التي بدأت مداخلتها بالقول: افية عليك حبيبي - ترى احسن كلمة قلتها اليوم عن الوالدة ايه يمة هذي ربتك وتعبت عليك بس انت بعدك صغير يا وليدي ما لحقت على مجلس الامة فيه ناس عمروا فيه 30 سنة وعمروا مجابيهم وسووا عمارات وانت بعدك جديد بس ان شاء الله اذا نجحت بنعقد معاك ونسولف لك عن سوالفهم.
ولوحظ ان المطير في ردوده على المداخلات النسائية كان يستخدم عباراته نفسها في المجلس يا اخوان ما دفع بالحاضرات الى التصحيح له اكثر من مرة ليقول يا اخوات فرد: شسوي متعود على يا اخوان ويا اخوات جديدة علي لكن الاخوات ما شاء الله عليهن ما يجلوني على طول يصححون لي.
واوضح المطير في رده على سؤال ان تكلفة زيادة الرواتب على الدولة اقل بكثير من المديونيات ولكن حكومتنا مع الاسف تقف مع بعض الشخصيات والتجار المتنفذين وتترك باقي الشعب الكويتي.
ورد المطير على الدكتورة سلوى الجسار التي تحدثت عن ضرورة اقرار قانون المعلم وقانون يسمح للمرأة بالوصول الى المناصب القيادية بالاشارة الى الدكتورة فايزة الخرافي كنموذج لامرأة تدرجت للوصول الى مناصب القيادة ولم تحتج الى قانون لتصل الى منصب مديرة الجامعة.
واشار الى تقديمه اقتراح تكوين لجنة من الوكلاء المساعدين لدراسة المشاكل الاخلاقية متمنيا اقراره في المجلس القادم لترتقي بأخلاقيات المجتمع فاليد الواحدة ما تصفق.
وتحدث المطير عن الاقتراح بالقانون الذي ينص على انتقال علاوة الاولاد الى الحاضن اذا انحل عقد الزواج وكيف انه وجد معارضة لدى بعض النواب وضغوطا مورست عليه الى ان ايده احمد المليفي وباسل الراشد، كذلك تحدث عن الاقتراح بقانون لمنح الارملة التي لديها ابناء تقاعدا فوريا واقتراح بشأن المرأة المتزوجة بغير كويتي بإعطائها حق كفالة ابنائها لحين ايجاد وظيفة دون تحديد العمر ومنحها علاوة اولاد ومنح زوج الكويتية المتزوجة من غير محدد الجنسية جواز سفر لمرافقة زوجته في العلاج او الدراسة في الخارج وكذلك منحها حق اصدار رخص القيادة والعلاج على نفقة الدولة والتعليم المجاني حتى بعد الثانوية داخل الكويت مع اعطائها الاولوية للتوظيف لأبناء الكويتية من الاجانب.
وقال المطير «مواقفي منذ دخلت المجلس ولله الحمد مبدئية حتى ان الناس تقول لي ألا تريد ان تنجح فكيف تصوت ضد المدخنين وهم شريحة كبيرة والمرأة ولكن يعلم الله انني لا انشد مصلحة شخصية فأنا اقسمت ولا اريد ان انقض قسمي.
وسألت الدكتورة صديقة العوضي المطير عن المعاقين فأجاب المطير بأن المعاقين جزء من المجتمع ويجب أن يكون لهم دور وكان لدي اقتراح بأن طالبت بإشهار جمعية المعاقين في المحافظات وتوفير موازنات ونتمنى ان يقر وعقدنا جلسة خاصة لإخواننا المعاقين بل انني كنت وحدي في القاعة معهم.
وفي مداخلتها قالت خولة العتيقي للمطير: «انت جديد واحنا معاشرين المجلس 30 سنة وما شفنا منه شيء وسنمارس حقنا ودورنا حتى يحسون فينا ويجب ان نحسن الاختيار في هذه الفرصة حتى لا تعود نفس الوجوه الموجودة منذ 30 سنة، وقالت ان دور المرأة ليس اختيار النائب فقط بل متابعته وهذا هو الوعي».
وامتد الحديث الى مدارس الضاحية التي قال المطير ان ادراج مدارسها موجودة منذ درست عليها بل انها من سوئها لم يأخذها العراقيون اثناء الغزو وتساءل المطير لماذا نواب المناطق الخارجية يدخلون على الوزير لتغيير بالوعة؟ واشار الى الجولات التي قام بهاعلى المدارس لأن العضو يجب ان تكون مهمته متابعة خدمات المنطقة ولفت الى تبرعاته لبناء قاعة اجتماعات في ثانوية جمانة ومظلات لمحطات الباص في المدارس ومختبرات في المدارس المتوسطة, وخلال الاشهر الاولى طلب من وزير التربية زيارة المدارس وفوجئنا بوجود مادة الاسيست - المجرمة منذ السبعينات لأنها تسبب السرطان - في ثانوية يوسف بن عيسى فطالبت بإزالتها حالا مشيدا باستجابة الوزير رشيد الحمد.
وكررت الحاضرات اسئلة مماثلة عن تصويت المطير ضد حقوق المرأة بل ذهبت احدى السائلات الى وصف موقفه بالنفاق والانانية فرد عليها: لو يعاد التصويت حالا سيكون موقفي نفسه فأين النفاق ولكن قانون المرأة حاله حال اي قانون آخر يجد مؤيدين ويجد معارضين ولكن بمجرد ان يقر واصبح ساري المفعول وحظي بالاغلبية لا تملك الا ان تحترمه ورد على سؤال: هل تريد تطبيق الشريعة الإسلامية بسؤال، ومن لا يريد تطبيق الشريعة الإسلامية.
وعندما سجنت الاجواء قال المطير الكل يعرف كيف اقرت الحقوق السياسية فالحكومة قالت احنا رايحين اميركا ويجب ان ننهي الموضوع قبل الذهاب ولكن ما حصل اساء للكويت اكثر مما اساء لها عدم اقرار الحقوق السياسية فبعض النواب لم يصوت عن قناعة وهذا واضح في ان من صوت مع المرأة في مجلس الامة صوت بعد خمسة ايام ضدها في المجلس البلدي رغم ان المجلس البلدي لا يعتبر ولاية عامة.
وقال المطير ان مدير امن الدولة (مشعل الجراح) فضحنا في الفضائيات بسبب المرأة وصور البلد كأنها بلد رشاوى وعوضا من ان يساعد اقرار حقوق المرأة الكويت في تحسين صورتها الدولية اساءت لها لأنها صورتها مجتمع مرتشي وتعرفون ان ما تحت الطاولة كان قانونا ثانيا مختلفا تماما وقال لا اعتقد من المنطق ان يحارب عضو إصلاحي وطني بسبب موقف ونصوت لعضو آخر فقط لأنه وقف مع الدائرة والكل يعلم كيف اقر قانون حقوق المرأة؟
ثم تحدثت فوزية البكر وبدرية العزاز حول الموضوع نفسه وهو توعية المرأة وقالت العزاز ان اصلاح البيت قبل دخول مجلس الامة ضروري مطالبة النواب بتوعية المرأة لتعرف من هو نائبها في المجلس محذرة من شراء الاصوات استشهادا بالحديث الشريف: لعن الله الراشي والمرتشي.
ثم سألت الدكتورة اسراء العيسى المطير عن موقفه من الاحزاب ومؤهلات المرشح فكشف انه على الرغم من ان شروط المرشح ان يقرأ ويكتب إلا ان ثمة اعضاء لا يقرؤون ولا يكتبون والحكومة تعمل على التستر عليهم.
اما في موضوع الاحزاب فقال ان ديموقراطيات العالم جميعها فيها احزاب الا الكويت بل ان الحزب يوفر للعضو امكانات الترشح التي لا يمكن للمرشح تحملها فالترشيح عملية مكلفة ماديا ولماذا نجعلها مقتصرة على المقتدر وهناك من لديه طرح وليس لديه مادة مؤكدا ان الديموقراطية لا تكتمل إلا بالأحزاب وهي ما نحتاجه للارتقاء بالعمل البرلماني والتشريعي والنيابي.
وطالبت منى الفريح المطير ان يتعهد في حالة فوزه العودة الى اهالي الدائرة في اي مشروع للتشاور وطالبت بمجالس شهرية ولجان مصغرة في المنطقة فوعدها ان نجحنا ان شاء الله ان تبقى هذه الخيمة لتستمر لقاءاتنا وتشاوراتنا فيها لكن اوضح بكل امانة وصدق انا مساءل من رب العالمين ومهما تشاورت سيبقى القرار لضميري لا اجامل فيه لأنني مساءل امام رب العالمين وهذا ما حصل في قضية المرأة.
وسألت منيرة بوعركي المطير عن الفتوى التي تجير للعضو منع زوجته من التصويت لمرشح او اجبارها التصويت لمرشح آخر فأجاب: اسألوا الشيخ الذي افتى بذلك ولكنني ارى انه ليس من المفروض ان يجبر الزوج زوجته بل ان يستمع للرأي والرأي الآخر ولكنني لم أترشح لا فرق بين بيوت بل لأجمع اهل الكويت ولأني نازل عشان زوج يتهاوش مع زوجته ولا اخو يتهاوش مع اخته بل انني مع الحوار وهذه دعوة لأهالي المنطقة بفتح الحوار وللرجل والمرأة صوتان اتفقوا بينكم احسن لكم.
وكان السوال الاخير لابتهال المزيني عن الفراغ او الهوة الذي يمكن ان يتسبب بها الانتقال من 25 دائرة الى 5 دوائر فقال المطير انها ليست هوة بل ان ايجابياتها اكثر من سلبياتها مشيرا الى حل مجلس الامة بسبب قضية الاصلاح وفي قضية الدوائر قفزنا مما هو معلوم الى ما هو غير معلوم ونحن نبحث عن مستقبل افضل للكويت.
وقال انا شخصيا دائرتي صغيرة ومصلحتي ان تبقى الدوائر على حالها لكنها قضية مبدأ واهل الفساد في كل الدوائر واخطر شيء ان يقوموا بإسقاط الاصلاحيين بسبب مبادئهم ولكن الاخطر منه ان يتنازل العضو الاصلاحي عن مبادئه.
وكرر المطير ان حل مجلس الامة قرار سمو الامير ولكنه رأى ان حل الحكومة أفضل لأنها حملت شعارات الاصلاح الزائفة واخفقت في وعودها وشعاراتها التي رفعتها وخصوصا انها قالت ان الاصلاح من اولويات عملها لكنها ضحكت على الشارع الكويتي.
وخلص المطير الى القول ان الحكومة تحتاج 17 عضوا لتمرير قراراتها لأن الحكومة ثلث المجلس بحكم ان اعضاءها اعضاء في المجلس كذلك ولكن وجود المجلس افضل من عدم وجوده ورغم الصعوبات التي نواجهها سنبقى متماسكين.

افتتحت مرشحة الدائرة العاشرة الدكتورة رولا دشتي مقرها الانتخابي تحت شعار «لنعيد بناء الكويت معاً» وفاجأت الحضور بقولها «أنا هنا لخدمتكم ولأرفع اسم الكويت، فطوال حياتي كانت اهتماماتي تصب في خدمة الناس والدفاع عن حقوق المظلومين والمسنين والفضل يرجع الى والدي المرحوم النائب عبدالله دشتي».
وأوضحت الدكتورة رولا في افتتاح مقرها الانتخابي مساء أول من أمس في الجابرية، وبحضور كل من المرشحة الدكتورة فاطمة العبدلي والكاتبة الصحافية فاطمة العلي ونورية السداني والمهندسة أشواق المضف وعدد من الشخصيات السياسية «انني ركزت على ثلاث قضايا لدى عودتي للكويت عام 1992 بعد حصولي على الدكتوراه من اميركا، وكانت من ضمن أولوياتي تلك القضايا وهي قضية الأسرى، قضية حقوق المرأة السياسية، ورفع اسم الكويت دولياً».
واضافت «وقد عملت بكل جهد واخلاص لتحقيق هذه الأولويات طوال هذه السنين».
وتابعت «البعض يتساءل لماذا المرأة؟ لماذا الآن؟ لماذا رولا دشتي؟».
ونفت «ان تكون صوت المستسلم للوضع الحالي»، وقالت «سأحارب الفساد، وسأسعى إلى التعاون وليس الصراعات، وسأبين كيف للقوانين تأثير على الأسرة ومستقبل أبنائنا قبل التصويت عليها، وسأعمل بجدية ولن أستسلم ابداً».
وحول المشاريع التي ستعمل من أجل تحقيقها، قالت «القضاء على الفساد لنضع حداً للفساد فوراً، فنحن بحاجة الى مسؤولين وأعضاء مجلس امة يضعون القانون نصب أعينهم محاربة الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة واعادة النظر في النظام الانتخابي بتقليص الدوائر لكويت افضل».
وأضافت «كما سأعمل على تقليص فوائد القروض الاستهلاكية والاسكانية للأسر الكويتية، فعلينا استحداث آلية لتخفيف الحمل عن أبناء الكويت، حيث تفرض البنوك والشركات التمويلية فوائد على القروض تزيد على 20 في المئة، مقارنة بما تتكبده شعوب الدول الأخرى في العالم، فلنعمل على وقف استنزاف دخول الأسر الكويتية من دفعها فوائد اضافية لا يجب دفعها ووضع حد لهذه الممارسات».
وناشدت دشتي «زيادة فرص التوظيف وتوفير فرص عمل افضل لتعمل على خلق مستقبل اكثر اشراقاً للشباب والشابات، من خلال استصدار قانون تذهب بموجبه جميع العقود الحكومية الأقل من عشرين الف دينار كويتي الى المشاريع الصغيرة المدارة من قبل شبابنا لتنمية أعمالهم».
ومضت قائلة «كما انني سأقوم بمساندة نسائنا وأسرهن، فنحن بحاجة ماسة لتأسيس صندوق اسكاني للنساء الكويتيات غير المتزوجات والمطلقات والأرامل، يقوم بتوفير قروض من دون فوائد لنحو الفي امرأة سنوياً تسدد الاقساط على خمسة عشر عاماً وتكون قادرة على تمويل نفسها ذاتياً».
ونادت دشتي «بالارتقاء بتعليم ابنائنا لنوفر لأبنائنا تعليماً افضل، حيث يصرف حالياً على ميزانية التعليم العام ما يقارب 570 مليون دينار كويتي، جزء كبير منه ينفق على بيروقراطية التعليم بدلاً من ان يصرف على المدرسين والطلبة لرفع المستوى العلمي والثقافي لتحسين مخرجات التعليم بما يتناسب مستقبلاً مع حياتهم العملية».
ولفتت دشتي الى «انني لا يمكنني القيام بهذه المشاريع وحدي، فأنا بحاجة لدعمكم ومساعدتكم ومساندتكم وأفكاركم ودعائكم، فأنا في أشد الحاجة لكم لنعيد بناء الكويت معاً».
وأفادت «اليوم نحن نصنع التاريخ، اليوم المرأة لأول مرة تشارك، وهذه الدائرة فيها 63 في المئة من الناخبين نساء و37 في المئة رجال».
وتابعت «انها أول مرة تترشح المرأة فيها لمجلس الامة»، مبينة «انا أريدكم ان تصوتوا لي ليس لأني امرأة بل لأني احمل همومكم وتطلعاتكم لمستقبل افضل».
واضافت «ولأني أشاطركم ايمانكم بالقضاء على الفساد، ولأننا نستحق ان يكون لدينا مجلس امة افضل».
وأوضحت «أنتم مصدر قوتي، وأنتم وأبناؤكم ومصلحة الوطن سبب ترشحي، ومن دونكم لن اكون هنا، لنضع أيدينا في أيدي بعضنا ولنصنع التاريخ لكويت أفضل ومستقبل مشرق لأبنائنا».
وأعربت الدكتورة دشتي عن شكرها الجزيل للحضور ولعمها محمد دشتي ولوالدتها قائلة «كما اشكر اخواني واخواتي وعائلتي واصدقائي وأهالي دائرتي وطلبة جامعة الكويت والتطبيقي والجامعات الخاصة واعضاء الجمعية الاقتصادية الكويتية وشباب وشابات الكويت والمتطوعين على دعمهم ومساندتهم لترشيحي وتخفيف عبء الحملة الانتخابية عليّ».
وأبدت شكرها وتقديرها الى نورية السداني قائلة «هي أول من طالب بإعطاء المرأة حقوقها السياسية في عام 1971 كما اني اوجه شكري الى اخواتي المناضلات واخواني الرجال واعضاء مجلس الامة الذين عملوا بجهد لتحقيق حلمنا بمشاركة المرأة في العملية السياسية، فلولا هذه الجهود لما كنت الآن بينكم».
ومن جهتها، أوضحت الاستاذة في القانون الدكتورة بدرية العوضي «ان مشاركة الناخبة والمرشحة في الانتخابات تفعيل لحقوق المواطنة».
وأضافت «ومن الاطلاع على عدد الناخبين والناخبات المقيدين في جداول الانتخاب والمقسمة على 25 دائرة، تتضح بوضوح الزيادة الكبيرة لعدد الناخبات على عدد الناخبين من الرجال في 21 دائرة وحتى في الدوائر الأربع الباقية، وهي «الشرق، الدعية، الرميثية، ابرق خيطان» لم تتجاوز الزيادة في عدد الذكور على النساء في أحسن الحالات على خمسمئة صوت فقط».
وأكدت «ان هذه حقيقة تؤكد اهمية إصرار المرأة الكويتية في مطالبتها منذ عام 1975 على مشاركة الرجل في مجلس الامة في العمل السياسي»، مشيرة الى «انه قد تحقق لها ذلك من الناحية القانونية في الجلسة التاريخية لمجلس الامة في 16 مايو 2005».
ومضت قائلة «وتبين المذكرة الايضاحية للقانون رقم 17 لسنة 2005، المبررات الخمسة الرئيسية التي أوجبت تعديل المادة الاولى في قانون الانتخاب القديم، والذي يجسد التمييز ضد المرأة وحرمانها لأكثر من اربعة عقود من ممارسة حقوق المواطنة في الانتخاب والترشيح، اضافة الى أهمية مشاركة المرأة في العمل السياسي لدولة الكويت وشعبها».
ونوهت «الى ان السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه والمرأة على أعتاب مرحلة تاريخية مهمة ومصيرية في تاريخها السياسي لتحقيق مساواتها بالرجل في مباشرة حقوقها السياسية تجسيداً لمعاني الديموقراطية، ما هي الوسائل المتاحة للمرأة الناخبة بصورة خاصة لتحقيق ذلك في مجتمع تسيطر فيه الثقافة الذكورية على الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي؟».
مجيبة «في اعتقادي الشخصي ان خوض المرأة الكويتية للمعركة الانتخابية هو بحد ذاته التغيير لكسر احتكار الرجل للعملية الانتخابية لأكثر من أربعة عقود بسبب الظلم الثانوي».
وتابعت «وإذا استطاعت المرأة الناخبة استعمال النسبة التي تمثلها المرأة كناخبة بأغلبية ساحقة اضافة الى تسجيل (32) مرشحة في غالبية الدوائر الانتخابية منهن سبع مرشحات في هذه الدائرة العاشرة (العديلية) بموضوعية وامانة للتصويت للمرشح او المرشحة الاكفأ والاصلح بعيدا عن الطائفية والقبلية والاسرية، عندئذ يصبح التغيير حقيقة وتكون المرأة الناخبة ادركت معنى المواطنة الحقيقية الواعية والحريصة على المصلحة العليا للوطن».
واشارت الى «ان البيانات الرسمية تؤكد على ان المرأة الناخبة تمتلك كفة الترجيح والتغيير بشكل كبير في الانتخابات المقبلة اذا كان لديها الارادة الجادة والرغبة الحقيقية في التغيير».
ونادت «بضرورة ان تعي المرأة الناخبة بأن انتخابات مجلس الامة المقبل شأن نسائي بالدرجة الاولى من اجل وضع وتنفيذ خارطة المستقبل السياسي للمرشح او المرشحة، الحرص على استخدام الحق الانتخابي من خلال المشاركة الايجابية والادلاء بصوتك الحر في الدائرة الانتخابية المخصصة لذلك يوم 29 يونيو الجاري وعدم الخضوع للتأثير من قبل المرشح الذي يتخذ من شرف يمثل الامة وسيلة للكسب المادي او المعنوي، وضرورة التأكد عند الاقتراع على اختيار الافضل والاصلح لعضوية مجلس الأمة».
وزادت «فلدي قناعة اكيدة بإمكانية تحقيق ذلك من خلال دعم المرشحين والمرشحات الاكفاء والمخلصين لهذا الوطن، ومنهم المرشحة الاخت الدكتورة رولا دشتي التي نتشرف بالمشاركة في افتتاح مقرها الانتخابي في هذا اليوم التاريخي من مسيرة المرأة الكويتية».
واضافت «ولا اساندها لحصولها على مؤهل علمي عال في الاقتصاد ولتمتعها بحس وطني صادق وصريح فقط، وانما لأن لديها النضج السياسي المطلوب لذلك ما يؤهلها بجدارة واقتدار لكي تنال شرف تمثيل المرأة الكويتية في مجلس الامة المقبل؟
وتابعت «الى اللقاء في يوم المرأة التاريخي في 29 يونيو 2006 لكي نثبت للشعب الكويتي اولا ودول العالم ان المرأة الكويتية قد استعادت حقوق المواطنة على قدم المساواة مع الرجل وتتشرف بخدمة وطنها الكويت في شتى الميادين بكل امانة واخلاص كما كان عهدنا بها دائما، ولن تخذل كل من مكنها من ممارسة حقها في الانتخاب والترشيح من النواب والحكومة».
وفي ذات السياق، قال وزير التخطيط والتنمية الادارية السابق علي الموسى «يطيب لي ان اشرك الكويت بهذه المناسبة، فيحق للكويت ان تفرح وتسعد الآن، فبعد جهد جهيد وبعد سنوات طويلة من الغبن والحرمان اثرت الحكومة حق المرأة الشرعي والدستوري، وهذا لا يعد انتصارا للمرأة فقط بل للكويت كلها».
واشار الى «ان اقرار حقوق المرأة السياسية فتح الابواب للمجتمع للاستفادة من قدرات وإمكانيات حرم منها المجتمع لفترات طويلة» مبينا «وعلى ذلك فلان لكم من ممارسة حقكم المشاركة الفعالة بالتصويت لمن ترونه الانسب والاصلح في تمثيل الكويت كلها».
ونوه «الى ان هذا الانجاز الرائع يمكن ان ينعكس ويفرغ من مضمونه ان لم تؤمن المرأة بحقها الدستوري فقد عانى المجتمع لمدة اربعين عاما من الحرمان، وقد كانت العملية عرجاء اذا صح قول ذلك، فقد كان نصف المجتمع المتمثل بالرجل هو فقط الذي يمارس حقوقه، اما بالنسبة للنصف الآخر والمتمثل بالمرأة فقد حرمت من ذلك، واذا خلا مجلس الامة المقبل من النصف الآخر فذلك لا يدل على اننا لم نقم بشيء».
ورأى ضرورة ان نقف الآن وقفة تأمل في زحمة الشعارات والنوايا الطيبة، لنرى اولئك الاشخاص الذين يطالبون ويتحدثون عن الإصلاح، نعم فهو مطلب مهم، ولكننا لم نسمع إلا القليل عن كيفية قيام الإصلاح فالإصلاح اصبح سلعة رائجة وعلى ذلك فعلى من يرفع شعارات الاصلاح ان يبين لنا كيفية حدوث ذلك وان نرى ما الذي فعله النواب السابقون في هذا الشأن وهل سيكررون ما فعلوه سابقا».
وتابع فالاصلاح بحاجة لمصلحين واناس لهم خبرة ودراية لتنفيذه واشخاص لديهم سجل بإنجازات من هذا القبيل».
وشدد «على ضرورة ارجاع الكويت لؤلؤة الخليج، فلقد تخلفنا عن دول الجوار» مشيرا الى «اننا لدينا الكثير عن المشاكل التي نعاني منها كمشكلة البطالة على سبيل المثال فلقد دفع 100 مليون دينار كويتي لمعالجة البطالة دون جدوى، وليس لقلة الامكانات بل المشكلة في العقلية المنفذة وهي عقلية ادارية وما تحتاج اليه في هذا الصدد عقلية اقتصادية لحل تلك المشكلة».
ومضى قائلا «اما بالنسبة لمشكلة الخدمات الصحية، فنحن لا نعاني من نقص الخدمات وانما كما سبق القول نحن بحاجة لعقلية اقتصادية لتوفير العلاج» مبينا «فإذا استمررننا في اللجوء للعقلية البيروقراطية التي تعقد المشاكل بدلا من حلها فلن نجد ما نرجوه».
واوضح «فنحن اليوم نصنع التاريخ، لنفتخر بذلك، فهذا اللقاء بحد ذاته والذي يحضره غالبية اطياف الساحة السياسية في الكويت لهو انتصار، وهذا هو الاصلاح الحقيقي، فلو قارنا الانتخابات السابقة بانتخابات 2006 لوجدنا الفرق، فها هو الاصلاح وبهذا نحن نصنع التاريخ».
واشار الى «انه لا يكفي مشاركة المرأة بالعملية الانتخابية فهي تشكل نصف المجتمع وتشكل الغالبية من الناحيتين، فللمرأة مساهمات كثيرة في عملية بناء المجتمع والتنمية وفي هذه اللحظة اشير الى ان المرأة شاركت الرجل في محاربة العدو الباغي وقدمت دماءها الطاهرة واستشهدت في هذه الدائرة، وهذا فعل شجاع وبذلك نحن نصنع التاريخ، وبإذن الله سنحقق النصر».
وافاد فكلنا على موعد يوم الخميس 29/6 للاحتفال بنصر انتم صنعتموه رجالا ونساء، نصر قام به ناخبون وناخبات العديلية، المتطلعون الى اصلاح جاء وتنمية حقيقية فلندعو ونصوت الى من هو قادر على الاصلاح».
واضاف «فوصول الدكتورة رولا دشتي ليس انتصارا شخصيا بل انتصار للكويت فهي بنت الكويت، ولكن بحكم تخصصي اري ان سجلها ومواقفها وإنجازاتها تدعو للانتصار لها والاحتفال بالانتصار لأنه نصر للكويت».
ولفت «الى ان تلك المسؤولية لا تقع على النساء فقط بل على عاتق كل رجل وامرأة، فأنا لا انظر للموضوع على انه قضية نسائية بل قضية شرعية، ومبروك سلفا لنجاح الدكتورة رولا دشتي».
وكانت الندوة قد بدأت بكلمة للإعلامية عائشة اليحيى استعرضت خلالها بعض سلبيات العملية الانتخابية ومنها شراء الذمم لافتة الى حداثة مشاركة المرأة في العملية الانتخابية داعية نساء الكويت جميعا لمحاربة الفساد وعدم انسياقها وراء المتاهات واختيار ممثلها بالعقل، واختيار الاكفأ سواء رجل ام امرأة والاولوية للمرأة اذا كانت هي الاكفأ لأنها تستحق الوقوف بجانبها، مؤكدة ان على المرأة ان تحدد المسار فيمن تحتاره لإيصاله الى المجلس.

قالت مرشحة الدائرة (21) سلوى ضيف الله المطيري انها ستواصل العمل في برنامجها الانتخابي لناخبي الدائرة من خلال لقاء الناخبات والناخبين خلال الايام القليلة المقبلة، مشيرة إلى انها على ثقة من حسن اختيار الناخبين والناخبات لمن يرونه الاصلح لتمثيل الدائرة 21 والتي تضم مناطق الأحمدي وصباح السالم والفنطاس والعقيلة.
واضافت المطيري في لقاء مع «الرأي العام» انها ستواصل الترشيح ولن تنسحب لان لديها قناعة ان هناك تأييدا متزايدا لها بين ابناء الدائرة الـ (21) وهي على ثقة من وجود دعم معنوي لها كونها تحمل هموم وتطلعات وأمال المرأة الكويتية.
واوضحت المطيري ان افراد اسرتها وعائلتها يقفون من ورائها ويشجعونها على الاستمرار في ترشيحها، مشيرة إلى ان الحديث عن انسحابها غير صحيح وستلتزم بالترشيح حتى ظهور النتائج!!
وفي ما يلي نص الحوار:
• لماذا رشحت نفسك للانتخابات؟
- رشحت نفسي للانتخابات لثقتي بأنني قادرة على ايصال صوت المرأة وطلباتها إلى مجلس الامة، خصوصا القضايا التي تمسها!
• اي قضايا؟
- كثيرة لكن الذي أريد أن اركز عليه هو مسألة زواج الكويتية من غير كويتي، وحرمان ابنائها من حقوقهم، كذلك مسألة أن تكون هناك اصلاحات للقوانين الخاصة بالمرأة ومن ضمنها قانون الأحوال الشخصية.
• وكيف تعالجين هذه القضايا؟
- سأطرحها من خلال برنامجي الانتخابي، واذا ما وصلت إلى البرلمان فساكون خير عون للمرأة.
• وما برنامجك الانتخابي؟
- إلى الان لا توجد لدي رؤية واضحة ولكن باذن الله حينما سألتقي بناخبي الدائرة الـ 21 سأتحدث معهم حول احتياجاتهم وما يريدونه.
• إذا لا يوجد لديك برنامج عمل واضح؟
- تقدر تقول نعم، لا يوجد لدي برنامج عمل واضح تجاه ما يريده الناخب، ولكن مع الايام المقبلة سأعمل على ان تحديد مجمل القضايا المطروحة.
• الم تجدي معارضة من أحد؟
- لا لم اجد معارضة من أحد، بل على العكس اخواني وأهلي دعموني وطالبوني بالاستمرار وعدم الانسحاب من الانتخابات بل ودعمتني كذلك صديقاتي وكل من يعرفني شجعني على خوض الانتخابات.
• ولكن إلى الان لم نر ندوة لك او ملصقا او تحركا؟
- تو الناس!! باقي على الانتخابات اكثر من 20 يوما، ثم ان المنطقة كبيرة وممتدة ويحتاج الواحد إلى دعم مادي كبير.
• ماذا تقصدين بالدعم المادي؟
- اقصد ان هناك مرشحين «ديلوكس» يملكون اموالا طائلة ولديهم القدرة على تمويل حملاتهم الانتخابية، بينما انا لا أملك كل هذه الاموال الطائلة، لذا ستكون حملتي الانتخابية على «قدي» ولن ابالغ بالملصقات واللوحات الإعلانية.
• الا ترين انه لا أمل لديك في الحصول على مركز متقدم؟
- من قال هذا الكلام، انا اثق بقدرتي على أن اصل إلى مركز متقدم بل والنجاح في الانتخابات وكثيرون يدعمونني للفوز.
• وفي حال فوزك ماذا ستقدمين؟
- سأقدم كل خير، وسأكون نصيرة للمراة وقضاياها واتبنى اهل الدائرة ومعاملاتهم وسأنجز الكثير لهم، فان نجحت فسأساعدهم بتحقيق ما يريدون.
• وهل لديك اجندة عمل معينة تريدين طرحها؟
- اجندة عمل ما عندي، عندي جهودي وزميلاتي وافراد اسرتي لكي انجح واصل إلى البرلمان، وهناك 20 الف امرأة في الدائرة ثقتي فيهم كبيرة.

أجمعت 12 مرشحة لانتخابات مجلس الأمة على ضرورة تبني سياسة الاصلاح للقضاء على اشكال الفساد الإداري والسياسي، مؤكدات ضرورة تقليص الدوائر بأي شكل لتحقيق الصالح العام.
وقالت المرشحات خلال المناظرة التي أقامها الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية مساء أمس الأول في مقر الاتحاد في الدسمة «ان المجلس في حاجة إلى نواب وطنيين يقدرون مصالح ومكتسبات الشعب الكويتي ويسعون إلى تنمية وتطوير البلاد».
ورأت المرشحات ان المجلس في حاجة إلى تجديد الدماء والى وجود الشباب للاستفادة من طاقاتهم وابداعاتهم وللمشاركة في عملية بناء الدولة الحديثة.
وأكدت المرشحات خلال عرض برامجهن الانتخابية ضرورة تعديل وتغيير بعض القوانين لمنح المرأة حقوقها الاجتماعية والاقتصادية، لتحقيق العدل والمساواة بين افراد المجتمع.
ودعت المرشحات المرأة إلى توحيد ا لصفوف لدعم المرأة للمرأة ولإعطاء اصواتهن إلى المرشح الافضل والوطني لمساعدته على التغيير والاصلاح.
وقالت المرشحات ان دخول المرأة في العملية الانتخابية سيغير موازين الخارطة السياسية، خصوصا ان الناخبات يشكلن نسبة 65 في المئة من مجموع الناخبين.
وفي ما يلي تفاصيل المناظرة بين المرشحات اللاتي تفاءلن جميعهن بالفوز:
مرشحة الدائرة العاشرة نبيلة العنجري أكدت انها متفائلة جداً بإمكانية دخول المرأة مجلس الأمة لعام 2006، مشيرة إلى ضرورة وجود نائبة للاهتمام بقضايا المرأة والأسرة ولتعديل بعض القوانين لتحقيق المساواة والعدل بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
وقالت ان عملية حل المجلس كانت مفاجأة للجميع، خصوصا انني كنت خارج الكويت وكان عندي النية مسبقاً لدخول انتخابات 2007، ولكن رغم قصر المدة الحالية حرصت على أخذ بعض الوقت للتفكير مما أدى إلى تأخري في عملية التسجيل «للترشيح».
وأوضحت العنجري انها مع تقليص الدوائر لتحقيق العدل والمساواة للجميع، أما بالنسبة لعدد الدوائر فهذا يتطلب مني دراسة دقيقة قبل الإعلان عن رأيي بالضبط، المهم ان أقدم شيئا مفيداً للكويت وشعبها.
وقالت العنجري: «أنا بنت الكويت وأخت الرجل والمرأة الكويتية مؤكدة انها لا تؤمن بالشعارات لأن اصحابها يطلقونها أكثر ما يعملون بها.
ورأت العنجري انها عاشت هموم وقضايا المواطن من خلال حياتها العملية من حيث قضية التوظيف والفساد الإداري والواسطة، وهذا ما يتم مناقشته ومتابعته في المجلس لأنه من أهم محاور الحياة.
واضافت ان نواب الخدمات يحرصون على تلبية احتياجات المواطن، وهذه الحاجة ناتجة عن عدم وصول الحق إلى اصحابه، لذا يلجأ المواطن إلى نائب دائرته لتخليص معاملاته بعد ان أخفق في انجازها لحاجته إلى الواسطة.
ومضت العنجري تقول «إن شعاري يحمل معنى كبيرا أخت الجميع»، بأنني سأعمل لكل مواطن، أي للجميع وليس لأهل الدائرة العاشرة فقط، من خلال كرسي البرلمان إذا حالفني الحظ بإذن الله.
وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بقضية التعليم وتطوير المناهج التعليمية والاستفادة من مخرجات التعليم التي يحتاج اليها سوق العمل، مشيرة إلى وجود قضايا عدة مهمة يجب الاهتمام بها بشكل عملي، مثل توفير الرعاية السكنية للمرأة والشباب وزواج الكويتية من غير كويتي وتجنيس ابنائها.
ورأت العنجري ان الكويت تحتاج إلى التغيير ولن يتم ذلك إلا من خلال تقليص الدوائر لخدمة الجميع ولوصول النواب أصحاب الكفاءة إلى مجلس الأمة وللقضاء على سلبيات النظام الانتخابي الحالي مؤكدة على دور المرأة في البرلمان الذي سيساعد على تغيير الكثير من القوانين وفي تشديد الرقابة.
وعرضت مرشحة الدائرة «18» الدكتورة خالدة الخضر أهم الأهداف التي تصبو إلى تحقيقها عند الفوز في الانتخابات ودخولها مجلس الأمة وهي سن القوانين التي تساعد على تعزيز دور منظمات المجتمع المدني تكاملاً مع الجهود الرسمية في مجال التعليم والتصدي للمشاكل الاجتماعية سعياً لتعزيز مجتمع مبني على المبادئ والقيم, وقالت الخضر: سأحرص على سن القوانين التي تؤدي إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات للتمتع بالحقوق المدنية كافة من التجنيس والسكن وتبوء المناصب وخصوصا القيادية منها.
وأكدت الخضر أهمية اصدار التشريعات التي تساعد على ايجاد الحول المبكرة للارتقاء بالعناية الصحية خصوصا للقوانين التي اثبتت نجاحها في الدول الاخرى مما ساعد على تفعيل دور الرقابة والاشراف على الخدمات الصحية.
ورأت ان هناك أهمية قصوى لسن القوانين الملزمة لتقديم خطة خمسية للدولة ولتعزيز دور التخطيط، مشيرة إلى أهمية وضع الخطة السنوية الواضحة لتكوين الأهداف التي نسعى اليها من حيث التقييم العادل للموظف بعيداً عن التحيز، اضافة إلى سن القوانين الخاصة إلى تقييم عمل المسؤولين من خلال الموظفين.
وسلطت مرشحة الدائرة العاشرة مريم شعيب الضوء على اهم القضايا الاجتماعية التي ستحرص على معالجتها عندما تصبح نائبة في مجلس الامة، ومنها القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والامنية وقضايا المرأة بشكل عام.
وقالت شعيب ان صوت المرأة الانتخابي سيحدد مصير الكويت لمدة 4 سنوات موضحة ان المرأة الكويتية الناخبة ستكون المسؤولة عن مستوى نواب المجلس الذين سيشكلون السلطة الرقابية والتشريعية، لذا على المرأة اختيار المرشح الذي يعمل للصالح العام وللمواطن بعيدا عن تحقيق المصالح الشخصية.
وطالبت شعيب نواب مجلس الامة المقبل بضرورة وضع العديد من الحلول والبعد عن الحل الواحد لاجبار الحكومة على اختيار احد الحلول ولعدم رفض الحل الواحد.
وشددت على اهمية معالجة قضايا المواطنين خصوصا الذين لا يحتويهم كادر والمطالبة بانصافهم، والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية من حيث المناهج وهيئة التدريس.
وبينت شعيب ان تدني الخدمات الصحية يرجع الى التعاقد مع اطباء دون المستوى الفني وعدم الرقابة الجدية على سير الاعمال في المستشفيات والمراكز الصحية، مؤكدة ضرورة القضاء على الواسطة في لجان العلاج في الخارج لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين.
واكدت شعيب ضرورة الاستفادة الحقيقية من الوفرة المالية من دخل الدولة وعدم العبث بمكتسبات المواطن وفي الوقت ذاته يجب على الدولة سن القوانين لتشجيع دخول الاستثمارات الاجنبية لفتح المجال لتوظيف الشباب في القطاع الخاص، مشيرة الى اهمية دعم الدولة للمواد الانشائية «الحديد والاسمنت» لحصول المواطن على احتياجاته باسعار مناسبة.
واعلنت شعيب عن تأييدها لقضية تقليص الدوائر الى واحدة او الى خمس دوائر لمحاربة الفساد ولاختيار الاعضاء، وفقا للكفاءة والمواطنة، مشيرة الى ضرورة طرح قضايا الحوادث الامنية للعمل على محاربتها وللقضاء على مسبباتها، ومنهم تجار الاقامات، كما يجب وضع الخطط لمواجهة الازمات والطوارئ في اي وقت.
وألمحت شعيب الى ان قضايا المرأة المطلقة والمتزوجة من غير كويتي والارملة من اهم القضايا التي يجب النظر اليها بكل اهمية في المرحلة المقبلة لتوفير الحياة الكريمة والرعاية السكنية والمعيشية لهذه الفئات وللقضاء على الفساد بكافة اشكاله ولعدم استغلال اي مواطن.
«نحن في امس الحاجة إلى التجديد» للقضاء على المشاكل التي يعاني منها المواطن، كان ذلك شعار مرشحة الدائرة «16» الدكتورة نورية الشمري حيث طالبت بضرورة اعطاء الفرصة للشباب للعمل في مجلس الامة لتجديد الافكار لإحداث التغيير المبدع.
وطالبت الشمري الجمعيات النسائية بضرورة توعية النساء باهمية اختيار النائب صاحب المبادئ والاعمال الوطنية.
وطالبت مرشحة الدائرة «21» فاطمة المطيري باستحداث شرطة نسائية للحفاظ على حقوق المرأة ولتشجيع النساء للمطالبة بحقوقهن عن وقوع الظلم عليهن، عند وجود اقسام للنساء لاستقبال قضاياهن بدون اي حرج.
اما المرشحة عن الدائرة العاشرة نعيمة الحاي فان شعارها «الله يحفظ الكويت واهلها» بافكار وابداعات المرأة والشباب التي ان تحققت سيظهر النور ليتمتع به الجميع.
واضافت الحاي ان جميع القوانين الموجودة حاليا من صنع وفكر الرجال لذلك نطالب باعطاء الفرصة لافكار وعقول النساء لنؤكد للناس ان المرأة اقدر على التعرف على احتياجات المجتمع خصوصا في ما يتعلق بالاسرة والطفولة والامومة.
ورأت الحاي ان هناك هدرا في المال العام بسبب الممارسات الخاطئة التي يقوم بها البعض للتنفيع من خلال المناقصات وخلافه.
وفسرت مرشحة الدائرة الـ «5» طيبة الابراهيم شعارها بانه يدعو الى وضع النقط على الحروف، فهناك من يتحدث باسم الاسلام لاجحاف حقوق المرأة الاجتماعية والسياسية وليس عن الاسلام، لتحقيق مصالح للرجل الذي استغل الفرصة وحول التشريع لمصلحته.
وأعلنت المرشحة عن الدائرة «4» فاطمة العبدلي ان أكثر من 80 في المئة من أفراد المجتمع يعانون من التلوث البيئي، مطالبة بضرورة وجود استراتيجية وطنية لحماية البيئة للحفاظ على الصحة العامة.
وقالت العبدلي «أنها ستحرص على دعم تشجيع صغار المستثمرين خصوصا الذين يتمتعون بالافكار المبدعة لحمايتهم من كبار المستثمرين لاثبات نجاحهم.
وطالبت مرشحة الدائرة «11» شيخة الغانم بضرورة اعادة هيكلة الدولة لتتمشى مع الحكومة الالكترونية وعملية الاصلاح.
ورأت ان هناك ضرورة لتحديد انماط الاصلاح السياسي والاجتماعي لرفع المستوى التعليمي والاقتصادي والتنموي ولايجاد الكثير من الحلول الجذرية لحل الصعوبات التي تواجه المواطن من حيث تنمية الدخل ومعالجة البطالة وتدني مستوى الخدمات الصحية.
وعلى الصعيد ذاته، قالت مرشحة الدائرة «11 الخالدية» نبيلة العميري رغم ان البلاد تعيش حالة من الفائض المالي وهذا لن يتكرر في المستقبل، ومع ذلك وبكل أسف لم يتم استغلال هذه الفوائض المالية بالصورة المطلوبة من خلال برامج التنمية.
من ناحيتها، قالت مرشحة الدائرة «9» نوال محمد البخيت ان حقوق المرأة السياسية هي خير ميراث من المغفور له سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه، للمرأة الكويتية التي عانت الكثير من الكفاح للمطالبة بهذه الحقوق لمدة 40 عاما، وفي الوقت ذاته أتوجه بالشكر الخاص لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لتصرفه الحكيم في حل مجلس الامة لانهاء الصراع السياسي ولاتاحة الفرصة للمرأة لدخول الانتخابات ولممارسة حقوقها السياسية كاملة بالترشيح والانتخاب.
وطالبت البخيت الازواج بضرورة عدم اجبار الزوجة على انتخاب أي مرشح من قبيلته أو لأنه تسلم مبلغا من المال لبيع صوت زوجته، مشددة على ضرورة عدم إلغاء رأي وتفكير المرأة لاختيار من تراه مناسبا من المرشحين، مؤكدة ان المرأة الكويتية على درجة كبيرة من الوعي والحرص.

من «منصة» المرشح أمام الناخبات المحتشدات في ديوانه بالشامية، ضرب رئيس مجلس الامة المنحل جاسم الخرافي أمس، بـ «مطرقة» حملته الانتخابية، أصحاب «الصوت العالي الذي لا يأتي بنتيجة»، الذين يبحثون «عن معالجة القضايا بطريقة خاطئة ومن دون موضوعية»، فيما «نحن نعالج الامور بطريقة صحيحة كي تصل إلى نتائج علمية»، على قوله, الخرافي، المقتنع بأن الدوائر الخمس والعشرين «يجب ان تتغير» والذي «يميل» الى العشر لأن «مؤسسي الدستور وضعوها»، من دون أن يتمسك بها «اذا كان هناك اتفاق على الخمس وعلى الجغرافيا»، قال لناخبات الشامية مساء أمس انه «غير نادم» على منعه دخول الجمهور جلسة الدوائر الخاصة, وقال «لست نادما، ولن اعتذر عما قمت به، والكل يعلم وخصوصا من النواب انني قمت بواجبي واستخدمت اللائحة في اطار المبررات الموجودة، غير ان هناك من يرفع الصوت عاليا ويقول ان هذا الاجراء من اخطاء الرئاسة».
وقال «منعت الجمهور من أجل اكمال الاجراءات الدستورية والمحافظة عليها من جهة، ومن أجل المحافظة، من جهة أخرى، على ارواح الجمهور المنقسم إلى فريقين», وأضاف «لو تم السماح للجمهور بالدخول لحدث ما لا تحمد عقباه من التزاحم والتدافع والمشاكل وخصوصا ان مقاعد الجمهور على شكل مدرجات والوقوع سهل فيها من اعلى اذا حصل اي تدافع», وأضاف «لست نادما على ما قمت به وكنت سأندم طوال حياتي لو حدثت كارثة في حال سماحي لفريقي الجمهور بالدخول».
وقال الخرافي لناخباته «اذا كان ثمة تحفظ او امتناع من قبل تجاه حقوق المرأة السياسية، فلم يكن نتيجة لعدم تقدير لدور المرأة الكويتية، فهي صاحبة المكانة العالية في الكويت، ووصلت الى أعلى المناصب بما فيها مديرة الجامعة»، مشيرا إلى ان البعض كان يعايره بمنصب شقيقته فايزة الخرافي كمديرة للجامعة، بعد تحفظه في شأن المشاركة السياسية للمرأة, وقال «يعرف كثر اني لم اكن ضد المرأة وحصولها على الحق السياسي، وتحفظي كان من حرصي على مكانة المرأة، والخلل الانتخابي واسلوب التصويت والانتخاب ايضا»، مضيفا انه كان يتمنى «وجود آلية لايجاد قواعد سليمة للعملية الانتخابية تتعلق بالمرأة»، موضحا «اتمنى ان اكون مخطئا وانا حريص على المرأة الكويتية».
وفي الشأن الانتخابي أيضاً، كان البارز أمس اعلان الحركة الدستورية الإسلامية والتجمع الإسلامي السلفي توصلهما إلى «صيغة تعاون وتنسيق مشترك من أجل تقديم الدعم والمساندة لمجموعة من المرشحين في عدد من الدوائر الانتخابية».
وقال ممثلا الحركة الدستورية الاسلامية محمد الدلال والتجمع الاسلامي السلفي سالم الناشي ان الحركتين «انجزتا المرحلة الأولى من التنسيق المشترك والتعاون في عدد من الدوائر الانتخابية لدعم مجموعة من المرشحين وهم: احمد باقر (دائرة القادسية) والدكتور ناصر الصانع (دائرة الروضة) وعلام الكندري (دائرة بيان) والدكتور جمعان الحربش (دائرة الصليبخات) والدكتور علي العمير (دائرة الخالدية)», وأكدا في بيان مشترك ان «التنسيق بين التيارين انطلق من قوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)، وانه جاء تحقيقا لمصلحة الوطن وخدمة المشروع الإسلامي في الكويت ودعما للنهج الاصلاحي الرامي إلى ايصال افضل المرشحين من ذوي الكفاية والصلاح والأمانة إلى مجلس الأمة المقبل الذي تنتظره ملفات وقضايا ومشاريع مهمة على رأسها قضية تقليص عدد الدوائر الانتخابية كمدخل اساسي للاصلاح السياسي ومواجهة ملفات الفساد بكل اشكاله», وذكر ممثلا التيارين انه «تم تشكيل لجنة تنسيقية لبحث هذا الأمر منذ فترة مازالت تعكف حتى الآن على مواصلة مهمتها من أجل التنسيق في دعم عدد آخر من المرشحين في بقية الدوائر»، منوهين إلى ان «نتائج هذه المشاورات ستعلن لاحقا».
وفي وقت اعلن المرشح أحمد الغريب انسحابه من خوض الانتخابات في الدائرة الواحدة والعشرين (الأحمدي) «بعد ان اتضحت الرؤية وتم اتفاق قبيلة العوازم على المرشحين يوسف المرتجي وراشد السبيت»، حذر الغريب في تصريح لـ «الرأي العام» الحركة الدستورية الإسلامية من ان «قبيلة العوازم قد تخوض حربا انتخابية شعواء ضد مرشحي الحركة في كل الدوائر الانتخابية بما في ذلك دائرة الرميثية التي تضم نسبة كبيرة من العوازم ما لم تقم الحركة الدستورية اما بسحب مرشحها في الدائرة الحادية والعشرين (الأحمدي) الوزير والنائب السابق جمعان العازمي او اعلانها انه لا يمثلها».
وإذ كشف الغريب ان جمعان العازمي حضر اجتماعات اللجنة التشاورية وطلب تزكيته بشكل مباشر وحينما رفض طلبه بين انه لن يخوض الانتخابات وانه على استعداد للمشاركة في الندوات الانتخابية لمرشحي القبيلة، أبدى الغريب استغرابه من «هذا التغير الفجائي في موقف الحركة الدستورية ومرشحها الأمر الذي نرفضه، فقرار العوازم بأيدي العوازم لا غيرهم».
واوضح الغريب «ان العوازم سكتوا عن تحركات الحركة الدستورية ضدهم في انتخابات 1996 و1999 حينما انزلت نفس المرشح جمعان العازمي في الدائرة الخامسة والعشرين (أم الهيمان) وهذه المرة نحذر الحركة من مغبة ذلك»، مبينا «اذا كنتم كحركة منظمين في عملكم السياسي فنحن أكثر تنظيما فانتبهوا».
ودعا الغريب الحركة الدستورية إلى فهم لغة الشارع كي لا تعيد خطأها الشهير بدعم الوزير السابق عادل الصبيح ما كلفها في الانتخابات اللاحقة مقعدي العمرية والرقة».
وانخفض عدد المرشحين لانتخابات مجلس الامة أمس الى 380 مرشحا بعدما تقدم رسميا امس 9 مرشحين الى الادارة العامة لشؤون الانتخابات للانسحاب وبذلك يبلغ عدد المنسحبين رسميا حتى يوم أمس 26 مرشحا,
وبين المنسحبين رسمياً أمس الدكتور حسين جليعب السعيدي المرشح عن الدائرة 19 الذي أعلن أمس ان عزوفه عن خوض الانتخابات هو «بسبب التدخل السافر من لوبي الفساد في الانتخابات»، مشيرا إلى ان «تنازله عن خوض الانتخابات هو كذلك لمصلحة قبيلة الظفير ولضمان عدم تشتت اصوات ابنائها».
وأوضح السعيدي في مؤتمر صحافي عقد مساء أمس في ديوانه بالجهراء ان «قوى الفساد تدخلت بشكل سافر في هذه الانتخابات، لتوصل من تريد إلى مجلس الامة من خلال صندوق المال السياسي الذي بدأ الكثير يشعر باثار وجوده، والذي استخدم حتى في الانتخابات الفرعية لبعض القبائل», واشار السعيدي إلى ان «لوبي الفساد يريد تدميري شخصيا في هذه الانتخابات، ومع الاسف الشديد ان بعض ممثلي القوى السياسية الذين لهم تمثيل حالي في مجلس الوزراء يشاركون قوى الفساد في تخريب الانتخابات».
تنظيمياً، قال وزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور عبدالله المعتوق ان نحو 700 قاض سيشاركون في اللجان الانتخابية المختلفة, ونقلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) عن المعتوق قوله ان اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء تسعى الى اتخاذ الاجراءات كافة حرصاً على «تجنب أي مدعاة للطعن في نتائج الانتخابات».
وافاد انه «ستوضع لوحات ارشادية بالتعاون مع وزارة الاعلام داخل وخارج المدارس تسهل للناخبين الوصول بسهولة ويسر الى المقار الانتخابية المختلفة والموزعة على مناطق الكويت» .

لاحظت أوساط متابعة للحركة الانتخابية في الدائرة الثالثة عشرة (الرميثية) أن تقديم النائب السابق عدنان عبد الصمد ترشيحه للانتخابات عن هذه الدائرة، وانتقاله اليها من الدائرة الأولى، شكل، فضلاً عن كونه مفاجأة، «عنصر تشتيت» للصوت الشيعي في الدائرة، قد يغير المعادلة الثابتة فيها منذ أعوام، بحيث يصير ممكنا اختراق الثنائية الشيعية في تمثيل الدائرة.
وأوضحت هذه الأوساط أن ترشح عبد الصمد، بما يمثله هو شخصياً من تاريخ سياسي وتجربة نيابية ورصيد شعبي، وكذلك بما للتيار الذي ينتمي اليه من ثقل انتخابي كبير وفاعل، لا بد من أن «يسحب» أصواتاً من طريق المرشحين الشيعة الآخرين، وتحديداً من أبرزهم، حسين القلاف وصلاح خورشيد، مما يتيح للاسلامي جمال الكندري تحديداً، الذي درج على الحلول ثالثاً بعد الفائزين الشيعيين، أن يخترق هذه المرة، ويحل ربما محل أحد النائبين الشيعيين.

تنازل تسعة مرشحين من سباق ترشيحات عضوية مجلس الأمة أمس الثلاثاء، لينخفض بذلك عدد المرشحين الى 380 مرشحاً بينما حافظت المرشحات على عددهن الـ 33 من دون أي انسحاب.
هذا وقد انسحب أمس من سباق الترشيح صلاح مرتضى سيد هاشم الدائرة العاشرة (العديلية) وفايز سعود العازمي الثالثة عشرة (الرميثية) وراشد ضحوي الديحاني وماجد مهاوش الدويش وناصر غازي المطيري الدائرة 15 (الفروانية) وحسين جليعيب السعيدي وعايد محمد الشمري من دائرة (الجهراء الجديدة) التاسعة عشرة واحمد راشد سيف الحجيلان وحمود خالد العازمي من دائرة (الفحيحيل) الرابعة والعشرين.
وتوقعت مصادر انتخابية ان ينخفض عدد المرشحين في المحصلة النهائية الى ما بين الثلاثمائة والمائتين والخمسين مرشحاً، معللة ذلك بأن اعدادا كبيرة من المرشحين لم تتم تزكيتهم في التصفيات القبلية وبالتالي لا سبيل امامهم الا الانسحاب رسمياً من هذه الترشيحات.
وفي المقابل أكدت مصادر أجرت مسحا في معظم الدوائر الداخلية التي اصطلح على تسميتها بـ (المناطق الحضرية) فتبين ان هناك اعدادا كبيرة من المرشحين والمرشحات لم ينظموا مقارهم ولم ينشروا اعلاناتهم الدعائية، وهذا دليل يثبت عدم جديتهم وانهم في طريقهم الى الانسحاب النهائي من سباق الانتخابات.
وذكرت المصادر التي تابعت الاجراءات الانتخابية الأخيرة ان هناك اجراءات تشبه التصفيات القبلية الى حد بعيد.