رفعت المحكمة العراقية الخاصة التي تحاكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من معاونيه،الاثنين 28-11-2005م الجلسة إلى الخامس من ديسمبر/ كانون الاول، وكان الرئيس العراقي المخلوع بدأ في الجلسة رابط الجأش ومرتفع المعنويات كعادته.

وأتى إعلان المحكمة عند استئناف جلسة المحاكمة بعد ظهر اليوم اثر تعليق دام ساعة، وكانت هيئة الدفاع عن صدام حسين أعلنت أمس الأحد نيتها المطالبة بتاجيل المحاكمة.

ودخل صدام حسين الجلسة بهدوء وبكامل أناقته الى قاعة المحكمة بينما ارتدى باقي مساعديه الملابس العربية التقليدية من دشداشة وعقال، وبدت معنوياته مرتفعة كعادته فلم يتأثر بما يدور حوله وتمسك برباطة جأشه وكان يستمع باهتمام وهدوء شديدين لكل مايدور حوله.

وكانت محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من مساعديه قد استؤنفت عند الساعة 12.17 بالتوقيت المحلي (09.17 بتوقيت غرينتش) من اليوم الاثنين أمام محكمة عراقية خاصة في قضية واحدة تتعلق بقتل 148 قرويا شيعيا في 1982، وحضر الجلسة وزير العدل الاميركي السابق رامزي كلارك والمحامي الأردني عصام الغزاوي ووزير العدل القطري السابق نجيب النعيمي.

وطلب رئيس المحكمة رزكار محمد أمين إدخال "المتهمين بدون أغلال أو قيود". وأدخل المتهمون الواحد تلو الآخر الى قاعة المحكمة حيث تم اقتيادهم الى قفص الاتهام. ودخل معظم المتهمين الى قاعة المحكمة وكان صدام حسين آخرهم وهو يحمل بيده المصحف.

وطلب رئيس المحكمة من خليل الدليمي محامي صدام حسين توكيلا خطيا من موكله يخول كلارك والنعيمي والغزاوي الدفاع عنه، وتدخل الرئيس العراقي السابق قائلا "لماذا ينتزع قلمي مني وأوراقي وكيف للمتهم ان يدافع عن نفسه إذا جرد من القلم والورقة؟".

وعندما طلب رزكار إحضار أوراق بيضاء وقلم له، توجه اليه صدام حسين بحزم قائلا: "لا أريدك أن تناديهم بل أريدك أن تأمرهم، فهم في بلادنا وأنت صاحب سيادة. أنت عراقي وهم محتلون أجانب وغزاة"، كما انتقد صدام حسين بشدة عملية جلبه إلى قاعة المحكمة مكبلا بالاغلال وهو يحمل المصحف.

ثم طلب المحامي خليل الدليمي من رئيس المحكمة تلاوة سورة الفاتحة على روح المحاميين سعدون الجنابي وعادل الزبيدي من فريق الدفاع اللذين قتلا على أيدي مسلحين مجهولين في حادثين منفصلين مؤخرا، ووافق رئيس المحكمة على الطلب، وقال إن "المحكمة تبدي أسفها لما حصل للمحامين الذين كانوا معنا في الجلسة السابقة وهم غائبون عن جلسة اليوم وأن المحكمة مؤمنة وأن افضل ذكرى لهم هو إجراء محاكمة عادلة في هذه القضية"، ثم وقف صدام حسين وسبعة من أعوانه وفريق المحامين وبدأوا بتلاوة سورة الفاتحة.

بعد ذلك طلب رئيس المحكمة من كلارك والنعيمي أداء القسم فأدوه، وأعقب ذلك تشغيل قرص مدمج (سي دي) يظهر فيه صدام حسين يقف أمام أربعة أشخاص تم اعتقالهم من قبل حراسه الشخصيين في قرية الدجيل، ويظهر في الشريط الذي اعيد تشغيله عدة مرات أحد هؤلاء الاربعة يتوسل اليه قائلا "دخيلك سيدي أنا في الجيش الشعبي اروح لك فدوة انا", فيرد صدام حسين "فرقوهم كل واحد على حدا". ثم طلب رئيس المحكمة وقف تكرار بث الشريط.

وأثار هذا الفيلم غضب صدام حسين الذي وقف وهو يردد كلمات لم تفهم فرد عليه رئيس المحكمة "سنعطيك الوقت الكافي للرد".

وبعد ذلك قرأ رئيس المحكمة اإادة شاهد الاثبات الرئيسي في القضية وضاح خليل الشيخ (54 عاما) الذي توفي بمرض السرطان.. وقال الشيخ الذي كان ضابط تحقيق في جهاز المخابرات العراقي الذي كان يترأسه آنذاك برزان إبراهيم التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام حسين إن "من اطلق النار على موكب صدام حسين لا يتعدى عددهم 12 شخصا"، وأوضح أنه "تم استنتاج ذلك من الآثار التي تركتها مخازن أسلحتهم التي عثر عليها في مكان الحادث".

وأضاف الشيخ أن "قوات الأمن العراقية قامت بعد الحادث باعتقال نحو 400 شخص من سكان القرية من بيوتهم بمن فيهم أفراد من عشيرة الخزرج السنية وعوائل بكاملها بنسائها وأطفالها وشيوخها تم حجزهم في مقري الحزب وألامن في الدجيل"، وتابع ان "هؤلاء الاشخاص المعتقلين تم نقلهم بعد ذلك الى جهاز المخابرات في بغداد في باصات سعة خمسين راكبا تابعة للمخابرات من دون تحقيق ثم نقلوا الى محافظة المثنى (جنوب) ولا أعرف ماجرى لهم بعد ذلك".

وأشار الشيخ إلى أن "طه ياسين رمضان كان يترأس لجنة قامت بتجريف الأراضي والبساتين في الدجيل وبلد بعد الحادث"، وتساءل "لا أدري لماذا القي القبض على كل هذا العدد الكبير من الاشخاص", مشيرا الى أن "صدام حسين كرم جميع المسؤولين على التحقيق". وبعد ذلك رفع رئيس المحكمة رزكار محمد امين الجلسة نصف ساعة للاستراحة.

ويمثل الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من كبار معاونيه أمام القضاة الذين اتهموهم في بداية محاكمتهم في 19 اكتوبر/ تشرين الأول، بارتكاب مجزرة في قرية الدجيل الشيعية. وكان 148 من سكان القرية قتلوا في 1982 بعد ان تعرض صدام حسين لمحاولة اغتيال فاشلة هناك.




مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة

وتظاهر مئات من العراقيين وسط مدينة تكريت (180 كلم شمال بغداد) معقل رأس الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين احتجاجا على محاكمته التي استؤنفت الاثنين 28-11-2005. بينما تظاهر العشرات في قرية الدجيل (60 كلم شمال بغداد) للمطالبة باعدامه.

وتجمع قرابة 500 عراقي أمام مسجد "صدام الكبير" وسط المدينة رافعين صور الرئيس المخلوع المختلفة بملابسه العسكرية والعربية التقليدية وحتى الكردية. وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة لصدام حسين من بينها "بالروح بالدم نفديك ياصدام" و"الموت للحكومة الجعفرية" و"كل العراق ينادي صدام عز بلادي" و"الله اكبر ياعرب هذي المحاكمة ظالمة". وأفاد مراسل الوكالة الفرنسية أن التظاهرة نظمت وسط إجراءات أمنية مشددة.

أما في الدجيل فقد تظاهر عشرات العراقيين للمطالبة بإعدام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، ورفع المتظاهرون من الرجال والنساء الذين تجمعوا وسط القرية لافتات طالبت بانزال أقسى العقوبات بحق صدام منها "نطالب باعدام صدام الكافر وزمرته الفاسدة" و"الإرهاب وصدام توأمان لاينفصلان إلا بالموت" و"صدام الكلب والبعث عنوانه".

كما رفع المتظاهرون صورا لأقارب لهم قتلوا على يد النظام بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها موكب صدام حسين في هذه القرية عام 1982.

ويمثل الرئيس العراقي السابق صدام حسين (68 عاما) أمام المحكمة في قضية مقتل 148 شيعيا في الدجيل في الثمانينات، في وقت عادت إلى الواجهة مسالة خطف الأجانب في العراق.

وفي حال الإدانة، سيكون صدام حسين معرضا مع المتهمين معه، لحكم بالاعدام شنقا يصدر عن المحكمة العراقية الخاصة التي أنشئت في ديسمبر/كانون الاول 2003، بعد ثمانية أشهر من الإطاحة به من السلطة، من أجل محاكمته ومحاكمة المسؤولين في نظامه في جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ومجازر وتبديد أموال الدولة.

وكان من المقرر ان تعقد المحكمة أربع جلسات استماع متتالية على مدى أربعة أيام اعتبارا من الاثنين، إلا أن فريق محامي صدام حسين الذي يتخذ من عمان مقرا، كان اعلن أمس الاحد أنه ينوي طلب تاجيل المحاكمة.

وبدأت محاكمة صدام في 19 اكتوبر/تشرين الأول، ولكن تم تعليقها من أجل تنظيم عملية الاستماع الى الشهود. ورأى رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق عبد العزيز الحكيم في حديث الى وكالة الأنباء الفرنسية أن القضاء العراقي يتسم أداؤه ب"الضعف" في محاكمة صدام حسين، وقال إن "صدام قتل 60 شخصية من عائلتي بينهم سبعة من إخواني, وسأرفع هذه الدعوى في الوقت المناسب عندما اجد ان القضاء العراقي صار قويا".

وتساءل الحكيم كيف يمكن أن تكون المحكمة "غير قادرة على محاكمة مجرم مثل صدام حسين قام بكل هذه العمليات الإجرامية التي تعجز الكتب عن سردها وإصدار الحكم المناسب بحقه وفق القوانين العراقية؟".

وتظاهر مئات العراقيين الأحد في مدينة النجف المقدسة (160 كلم جنوب بغداد) للمطالبة بإعدام الرئيس العراقي المخلوع. ومن المتوقع ان تنظر المحكمة, بعد الانتهاء من ملف الدجيل, في ملفات اخرى بينها قمع الانتفاضة الشيعية في 1991, وابادة الاكراد بالغازات السامة في حلبجة (شمال شرق) في 1988, والتهجير الجماعي ل182 الف كردي في 1987-1988, والحرب مع ايران واحتلال الكويت.

واستؤنفت محاكمة صدام وسط استمرار التفجيرات الأمنية المتنقلة في العراق, وعودة عمليات خطف الأجانب الى الواجهة مع الاعلان عن اختفاء اربعة عاملين في منظمات إنسانية الأحد.

فقد أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الكندية دان ماكتيغ أن أربعة عاملين في منظمات إنسانية, بينهم كنديان, خطفوا في العراق الأحد. وقد يكون العاملان الآخران بريطانيا وأميركيا, بحسب شبكة "سي تي في" التلفزيونية الكندية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية إن الوزارة تحاول التاكد من معلومات عن اختفاء المواطن البريطاني نورمان كيمبر في العراق. كما اعلنت سفارة الولايات المتحدة في بغداد أنها تتحقق من المعلومات التي أشارت إلى اختفاء أميركي.

وقال المسؤول الكندي إن الوزارة تعلم هوية الكنديين لكنها لا ترغب حاليا في إعلانها لعدم تعريض حياتهما للخطر.

وأضاف متحدثا الى "سي تي في" إن أمن هؤلاء الأشخاص هو أكثر ما يهمنا. وبالتالي فان الكشف عن هوياتهم وعن هوية المنظمة التي يعملون فيها وعن المكان الذي خطفوا فيه قد لا يكون مفيدا في الوقت الحاضر".

وأكد نائب وزير الداخلية العراقي حسين علي كمال "تلقي معلومات عن خطف أربعة أجانب ولكن في الوقت الحاضر،لا أملك أي تاكيد واننا نحققفي الأمر". وقتل بريطانيان وثلاثة أميركيين على الأقل على أيدي خاطفيهم منذ بداية موجة عمليات خطف الأجانب في العراق في ابريل/نيسان 2004.

ولا يزال عدد من الأميركيين أبلغ عن اختفائهم في العراق مجهولي المصير. كما خطف كندي من أصل عراقي يدعى رفعت محمد رفعت في ابريل/نيسان 2004،ولم يعرف شيء عنه حتى الآن.