الدستور العراقي : انتهى فصل الكتابة .. وبانتظار الكلمة الفصل في الاستفتاء

الأعضاء العرب السنة الـ15 يعترضون على «بعض البنود» ويدعون للتصويت بـ«لا» إذا لم تعدل

لندن: بغداد: والوكالات
انتهى أمس الفصل الأكثر إثارة في قصة الدستور العراقي الدائم، ليبدأ فصل آخر لن يكون قليلا في اثارته على ما يبدو. فقد تسلمت الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان)، النسخة النهائية من مسودة الدستور، من اللجنة التي كلفت صياغتها، بعد مخاض عسير تواصل لنحو أسبوعين، منذ انتهاء المهلة الأولى، لإعدادها في الخامس عشر من الشهر الحالي وسط معارضة بعض ممثلي العرب السنة لـ«بعض البنود»، وتحفظ ممثلين لقوى وطنية علمانية.
وما زال في الانتظار فصل آخر في القصة، من المقرر له أن ينتهي في الخامس عشر من اكتوبر (تشرين الأول) المقبل، موعد الكلمة الفصل التي ينتظر أن يقولها الشعب العراقي، في الاستفتاء العام على هذا الدستور. وأعلن الرئيس العراقي جلال طالباني، في مؤتمر صحافي شارك فيه معظم كبار المسؤولين العراقيين، وبحضور أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة كتابة مسودة الدستور، أن هذه المسودة «أصبحت جاهزة، لكي نطرحها على الشعب العراقي، المعروف بذكائه ليقول كلمته الفصل». وأقر طالباني بأن «هناك تحفظا من قبل الإخوة السنة العرب»، معتبرا ان «هذا التحفظ جزء من الديمقراطية»، وأكد أنه «إذا وافق الشعب العراقي على مسودة الدستور هذه، فإنه سيصبح قانونا اساسيا، وإذا لم يوافق سنعمل دستورا آخر».

وأعلن الأعضاء السنة العرب الـ15 في لجنة كتابة الدستور في بيان أمس، أنهم قرروا «عدم القبول» ببعض النقاط الواردة في الصيغة النهائية لمسودة الدستور، داعين المجتمع الدولي، إلى «الوقوف معهم»، لحل النقاط الخلافية.

لكنهم أكدوا أن «هذا الأمر لن يثنينا عن الجد والاخلاص، والسير بالعملية السياسية لعراق واحد، حتى بدء العملية الانتخابية المقبلة».

وتتحدث المسودة عن «عراق ديمقراطي برلماني فيدرالي تعددي»، وتجعل من الدين الإسلامي «مصدرا أساسيا» من مصادر التشريع، و«ليس المصدر الرئيسي»، كما أراد العرب السنة، الذين اعترضوا ايضا على الفيدرالية، وعدم النص على أن العراق جزء من الأمة العربية، واعترضوا كذلك على توزيع الثروات بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، مطالبين بأن «يقوم المركز بتقسيم الثروات». وقرر ممثلو العرب السنة، الدعوة إلى التصويت بـ«لا» على الدستور، إذا لم تعدل المسودة.

كما اعترضت قوى علمانية، وبينها الحزب الشيوعي والقائمة العراقية، على ما وصفته انتقاصا من الحقوق المدنية والديمقراطية، وحقوق المرأة في الدستور.

من جهته رحب الرئيس الاميركي جورج بوش امس باقرار مسودة الدستور العراقي بصيغتها النهائية، واصفا ذلك بانه «مصدر إلهام» لأنصار الديمقراطية.

وفيما رحب الاتحاد الاوروبي ايضا بإقرار المسودة، أعرب الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى عن ارتياحة للتعديلات التي أجريت في اللحظات الاخيرة على المسودة وبخاصة البند المتعلق بهوية العراق.

وقال بوش لصحافيين في مزرعته في كروفورد (تكساس، جنوب) حيث يمضي إجازته «إنها وثيقة يمكن للعراقيين ولباقي العالم أن يفخروا بها». وقلل من أهمية معارضة العرب السنة، وقال «نعرف ان هناك انقسامات في صفوف سنة العراق. بعضهم عبر عن تحفظات على بنود الدستور. وهذا حقهم كأشخاص احرار، يعيشون في مجتمع حر».

وتابع الرئيس الأميركي «من المهم أن يشارك جميع العراقيين في العملية الدستورية، عبر مناقشة ميزات هذه الوثيقة المهمة، للتمكن من اتخاذ موقف منها في الخامس عشر من اكتوبر عن معرفة». وقال ان الدستور «يحوي ضمانات حماية واسعة المدى للحريات الانسانية الاساسية.