المواطن القطري علي صالح المري، المحتجز في إحدى السجون الأمريكية، دعوى قضائية ضد وزير الدفاع دونالد رامسفيلد مدعيا أن مجموعة من الأشخاص في سجن "شارلستون" اضطهدوه ومنعوا عنه العناية الطبية كما حرم من تأدية الشعائر الدينية الإسلامية ومن رؤية ذويه.

وعلي صالح كحلة المري، 39 عاما، معتقل في سجن "شارلستون" بعد تصنيفه في يونيو/حزيران 2003 من جديد على أنه من المقاتلين الأعداء. وقال أحد المحامين المدافعين عن المري، جونثن هافيتز، أن موكله يسعى لتحسين ظروفه ومعاملته بشكل إنساني.

وفي الدعوى القضائية التي رفعها المري ضد وزير الدفاع دونالد رامسفيلد، يشير إلى أنه تعرض لمعاملة سيئة بطرق عديدة، منها: حرمانه من استخدام الأوراق في المراحيض، تهديده بإرساله للتعذيب في بلدان عربية، والاعتداء على زوجته، كما تم وضعه في الحبس الانفرادي.

وقال المري أيضا، في الأوراق التي قدمها للمحكمة، إنه محروم من حقه في ممارسة الشعائر الدينية الإسلامية كونه لم يمنح بوصلة لتحديد مكان مكة وأنه يستخدم سجادة قذرة بدلا من السجادة المخصصة للصلاة إضافة إلى وضع القرآن على الأرض وتحت أشياء أخرى.

يذكر أن قضية المري تحظى بمتابعة من منظمات حقوق الإنسان العالمية كمنظمتي مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية "امنستي أنترناشونال". وتفيد منظمة "هيومن رايتس ووتش" في إحدى تقاريرها أن علي صالح المري هو مواطن قطري دخل الولايات المتحدة بتأشيرة دراسية، وألقي القبض عليه ووجهت هيئة محلفين فيدرالية الاتهام إليه بسبب ما زعم عن كذبه على المحققين، والاحتيال في استخدام البطاقات الائتمانية وغير ذلك من صور الاحتيال.

ولكن بعد صدور قرار الاتهام قررت السلطة التنفيذية أن تعيد تصنيفه من جديد على أنه من مقاتلي الأعداء، ونقلته إلى منشأة تابعة للقوات البحرية في ولاية ساوث كارولينا في 23 يونيو/حزيران 2003. وأوضحت الحكومة أنها قررت أن المري من مقاتلي الأعداء بناء على معلومات استقتها من استجواب شخص متهم بأنه من مسؤولي تنظيم القاعدة.

وقد تعطلت الطعون القضائية في هذا الاعتقال حتى الآن بسبب النزاع بين محامي المري والحكومة حول تعيين المحكمة المختصة بالنظر في طلبه إعادة النظر في قانونية اعتقاله.
ونفى المتهم علي صالح كحلة المري أن يكون كذب على مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) وأكد براءته من 5 تهم موجهة إليه في إطار عملية الاحتيال هذه.