هدد مسؤول في التيار الصدري الثلاثاء 25-3-2008 بـ"العصيان المدني العام" في العراق داعيا إلى تنظيم اعتصامات بايعاز من زعيم التيار رجل الدين الشاب مقتدى الصدر ملمحا إلى اتخاذ "خطوات" لم يشكف عنها إذا استمرت "الهجمات" ضد جيش المهدي.

وقال مسؤول مكتب الصدر في الكاظمية رجل الدين حازم الاعرجي للصحافيين في النجف (160 كلم جنوب بغداد) إن الصدر أوصى بدعوة "العراقيين للاعتصام كخطوة أولى وأن لم تحترم الحكومة تلك المطالب فستكون الخطوة الثانية العصيان المدني العام في بغداد والمحافظات، وإن لم تحترم الحكومة ذلك فستكون هناك خطوة ثالثة ولكل حادث حديث".

وتدور مواجهات مسلحة في البصرة ثاني مدن العراق (550 كلم جنوب بغداد) منذ الصباح بين جيش المهدي وقوات الأمن العراقية أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل.


وأضاف الأعرجي أن توصيات الصدر تنص على "توزيع المصاحف واغصان الزيتون على كافة القوات العراقية ودعوتها إلى ما يرد المحتل ودعوة الشخصيات الدينية والسياسية للتدخل لوقف هذه الهجمات على الشعب المظلوم".

وكان التيار الصدري أعلن انه بدأ بعد ظهر الاثنين "الاعتصامات والعصيان المدني" في غرب بغداد احتجاجا على "تجاوزات بحق المدنيين"، وذلك بعد مقتل ستة من عناصره قبل أيام في جنوب غرب العاصمة.

وتابع الاعرجي أن التوصيات تدعو كذلك "زعماء عشائرنا لتنفض غبار التهميش وقول كلمتهم لوقف هذه الانتهاكات والبرلمان إلى الوقوف مع الشعب الذي انتخبه كما على جميع الأحزاب السياسية الوقوف مع الشعب لا أن تنفذ اجندات يريدها المحتل".

وأوضح "بعد الانتهاكات التي مارستها القوات المحتلة, جاءت اليوم القوات العراقية لتكمل مسيرة الدم والإقصاء وهدم البيوت مستغلة بذلك أكذوبة ما يسمى بتطبيق القانون".

وأكد الاعرجي "قبلنا بكل ذلك ملتزمين بما أمر الصدر ليس عن ضعف أو استكانة ولكن شنت علينا هجمات في الديوانية والكوت وكربلاء واليوم في البصرة".

وختم قائلا إن "الاحتلال دفع الحكومة إلى مواجهات في كربلاء واليوم إلى مواجهات في ذكرى ولادة الرسول وهذا يؤكد أن الخلاف مع الاحتلال خلاف عقائدي".


معارك في البصرة بإشراف المالكي

وقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص في اشتباكات بين قوات الأمن العراقية وميليشيا جيش المهدي الشيعية الثلاثاء في البصرة حيث أعلن الجيش البريطاني أن رئيس الوزراء نوري المالكي يشرف شخصيا على العمليات.

وقال الرائد عباس يوسف مدير شرطة الموانىء (شمال البصرة) إن "مستشفى الموانىء تسلم أربعة قتلى و18 جريحا اثر المواجهات بين القوات الأمنية ومسلحين". لكن مصادر أمنية أخرى أشارت إلى أن هذه الحصيلة ما تزال أولية.

وقال الميجور توم هولواي المتحدث باسم الجيش البريطاني إن "رئيس الورزاء وصل إلى البصرة من بغداد الاثنين برفقة وفد ويشرف حاليا على العمليات العسكرية, من داخل إحدى القواعد العسكرية العراقية".

وأكد مسؤول عسكري بريطاني آخر أن "القوات البريطانية لا تشارك في هذه العملية" قائلا إن "العملية عراقية فقط".

وأفاد مراسل الوكالة الفرنسية أن شوارع المدينة بدت خالية تماما باستثناء انتشار رجال الأمن والمسلحين, فيما اغلقت المدارس والدوائر والمحال التجارية.

وكان المالكي وجه فور وصوله الاثنين إلى المدينة رسالة إلى السكان أكد فيها أن "الحكومة الاتحادية وشعورا منها بالتزاماتها القانونية بدعم الحكومة المحلية في البصرة عقدت العزم وبحزم على إعادة الأمن والاستقرار وفرض القانون في المدينة".

وأوضح المالكي أن المدينة "تتعرض لحملة ظالمة وقاسية متعددة الاطراف والابعاد داخليا وخارجيا تستهدف امنها واستقرارها".

واشار الى "استهداف رموزها العلمية والاجتماعية والروحية وحتى البسطاء من الناس رجالا ونساء", موضحا ان هذا "العمل الخارج عن القانون اخذ يتستر بغطاءات دينية سياسية او غيرها".

وتابع ان "عمليات لتهريب النفط ومشتقاته والاسلحة والمخدرات وممنوعات اخرى صاحبت ذلك, موضحا ان هؤلاء الخارجين عن القانون وجدوا من يقدم لهم الدعم والمساندة من داخل اجهزة الدولة وخارجها ترغيبا او ترهيبا". واضاف ان ذلك "عزز تفشي الجريمة والتهديد بالقتل والخطف وغيرها".

ودعا المالكي الى تسليم الاسلحة الخفيفة والثقيلة الى السلطات, مؤكدا ان الذين لا يمتثلون لتلك الاوامر سيتعرضون الى ملاحقات.

واكدت الشرطة ان العملية بدأت في حي التيمية, معقل جيش المهدي. واكد شهود عيان ان "الاشتباكات امتدت الى مناطق الحياية والخمسة ميل والجمهورية (وسط) بالاضافة الى المعقل والجنينة والكزيزة شمال (المدينة)". وهذه المناطق معاقل للميليشيات.

وقال مصدر طبي من مستشفى التعليمي في البصرة إن "المستشفى تسلم كثيرا من الجرحى المدنيين".


أنصار الصدر يعتصمون

وفي بغداد, تظاهر المئات من أنصار التيار الصدري مطالبين بوقف "استهداف" التيار.

وانطلق المئات في مسيرة سلمية في حي العامل (جنوب غرب بغداد) حاملين لافتات وإعلاما عراقية تتقدمهم صورة للصدر.

من جهتها, اصدرت قيادة عمليات بغداد بيانا شديد اللهجة يتهم "مجموعات في بعض مناطق بغداد بتهديد المواطنين واصحاب المحلات التجارية ومواقف النقل وطلاب المدارس والمعاهد والكليات والموظفين العامين بعدم الدوام في دوائرهم".

وتابع البيان ان المجموعات طلبت من المواطنين "عدم التوجه الى اماكن عملهم من خلال استخدام التهديد المسلح بالعصيان المدني الاجباري"، مؤكدا ان "مثل هذه الافعال تضع مرتكبيها تحت طائلة قانون مكافحة الارهاب وسيتم التعامل مع مرتكبيها من قبل قواتنا الامنية بحزم وقوة".

لكن مسؤولا في التيار الصدري اكد ان "ما يحصل هو اعتصام وليس عصيانا" مشيرا الى ان ما ذكره بيان قوى الامن "ادعاءات باطلة تثير مخاوف من وجود مؤامرة لضرب الاعتصام, ونحمل الحكومة مسؤولية اي اعتداء".

واكد المتحدث باسم مكتب الصدر في الكرخ حمد الله الركابي "عدم وجود مظاهر مسلحة وعدم اجبار اي جهة اهلية او حكومية, على المشاركة في الاعتصام مطالبا بالتحلي بالصبر وعدم الانجرار خلف الاستفزازات التي قد تحصل من بعض الجهات".


اللهم سلط الظالمين على الظالمين وأخرج المسلمين من بينهم سالمين