هنأت المعلمين والمعلمات بتعديلات الكادر والبدلات ومكافأة الاستحقاق

هنأت جمعية المعلمين الكويتية جموع المعلمين والمعلمات لموافقة مجلس الوزراء على القانونين المقترحين في شأن التعديلات على كادر المعلمين ورفع قيمة بدلات الاشراف والتوجيه واقرار مكافأة الاستحقاقات بعد التقاعد .

واشار رئيس الجمعية عبدالله الكندري الى ان هذا الانجاز الكبير يعبر عن الرغبة الصادقة لحكومة الاصلاح في انصاف المعلمين وبما يتوافق مع التوجهات الكريمة من قبل قادة الركب سمو امير البلاد وسمو ولي عهده الامين وسمو رئيس مجلس الوزراء في تعزيز ورفع مكانة المعلمين، وما ينسجم ايضاً مع الدور الكبير للسلطة التشريعية ممثلة برئيس مجلس الامة وكافة الاعضاء الذين كانت لهم جميعاً وقفتهم التاريخية يوم 28 سبتمبر الماضي في الموافقة وبالاجماع على القانونين .

واضاف ان كافة الجهود والمساعي من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية اجتمعت لتحقيق هذا الانجاز الكبير الذي جاء متوافقاً مع المساعي الكبيرة التي بذلتها الجمعية من اجل ايجاد الصيغة المناسبة لاقرار القانونين وبما يتفق الى حد كبير مع طموحاتها ورغباتها.

وذكر الكندري الى ان وبالرغم من التطورات السلبية التي شهدها القانونان خاصة بعد رد الحكومة لهما في بادئ الامر فإن الجمعية لم يسيطر عليها اي نوع من اليأس بل كانت متفائلة الى ابعد الحدود وذلك من منطلق قناعتها بعدالة موقفها ومطالبها في القانونين ومن منطلق ثقتها الكبيرة باهتمام قادة الركب والسلطتين التشريعية والتنفيذية في انصاف المعلمين والسعي الجاد لرفع مكانتهم ومستوى رواتبهم.
وذكر الكندري ان الجمعية لم تكن مقتنعة بقرار مجلس الخدمة المدنية السابق في رفع زيادة الكادر بواقع 100 دنيار. الى كافة المعلمين الكويتيين، حيث ان هذه الزيادة لم تكن عادلة وشابها الكثير من الجوانب كما انها الغت ما جاء في المطالبة برفع بدلات التوجيه والاشراف وما يتعلق بمكافأة الاستحقاق بعد التعاقد، ولهذا تحركت الجمعية في اتجاهات عديدة والتقت برئيس مجلس الامة جاسم الخرافي والعديد من القيادات المسؤولة والنواب لعرض وجهة نظرها في الوقت الذي وجدت فيه التفهم الكامل من قبل الجمعية وبما يتفق مع الحلول التي تقدمت لها.

ولفت الى ان موافقة مجلس الوزراء على التعديلات عكست ذلك التفهم الكبير لوجهة نظرها وان هذه الموافقة المشكورة جاءت مكملة للتطورات الايجابية التي شهدها الميدان التربوي مؤخراً وذلك من خلال المعالجة الفورية لقضية المعلمين الخليجيين من قبل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء او مجلس الامة محمد ضيف الله شرار ومن قبل رئيس مجلس الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن وما جاء ايضاً من اقرار مجلس الخدمة المدنية مساواة المعلمين الخليجيين بالكويتيين ومن الموافقة على مشروع الجمعية منح بدلات للمعلمين والمعلمات الذين يعملون خارج اوقات الدوام الرسمي وخاصة تصحيح امتحانات النقل في المرحلتين المتوسطة والثانوية.